تنها راه برون‌رفت از بحران دامن‌گستر کنونی در جنوب کوردستان گذار به سیاست دموکراتیک است
24.12.2017
مسایل و معضلات کنونی جنوب کوردستان فراتراز نبود برنامه‌ریزی‌های استراتژیک حول مسایل اجتماعی، اقتصادی و امنیتی است. ریشه اغلب این معضلات را ورای آزمون کشورداری می‌باید در بسترها و بنیادهای شکل‌گیری حکومت و الیگارشی سیاسی جنوب کوردستان جست. از همان بدو تاسیس اولین نهادهای حکمرانی در آغاز دهه‌ی نود هم گسستی ساختاری در بنیان‌های این حکومت وجود داشت و هم عاملان سیاسی حاضر دراین ساختار فراتراینکه به پشتوانه‌ی مردمی خود متکی باشند به عنوان پیش‌قراول نیروهای منطقه‌ای و جهانی، ترسیم‌کننده‌ی حوزه‌های نفوذ قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی بودند. دگردیسی فئودالیسم سنتی به شمایل مدرن مانع از این نشد که روابط و مناسبات کهن به صورت نابرابری عمیقتر تداوم یابد و در طول زمان به اضمحلال هرچه بیشتر فردیت، حقوق شهروندی و ملی در جنوب کوردستان منجرگردید. در واقع فئودالیسم حکومتی و پارلمانی شکل‌گرفته در این بخش از کوردستان به موازات قوای نظامی ازهم‌گسیخته درست به‌سان جنگ جهانی اول و دوم هیچ گونه آمادگی برای حضور در عرصه‌ی سیاسی و مقابله با مخاطرات پیش‌بینی نشده را نداشت. در این بحبوحه نداشتن سیاستهای ملی، مالی و آموزشی مستقل نیز برمیزان مسایل و معضلات اجتماعی و هویتی ملت کورد افزوده است.
نباید فراموش کرد که تقلیل مسایل انباشته شده‌ی کنونی جنوب کوردستان به نارسایی‌های ژرف اقتصادی و فساد اقتصادی نشات‌گرفته از آن اشتباهی جدی در نتیجه‌ي تقلیل‌گرایی و عدم توجه به کلیت مسایل خواهد بود. ریشه‌ی تمام مسایل و در این بین مساله اقتصادی را بایستی در نبود پروژههای سیاسی و دموکراتیک جست؛ پروژه‌هایی که در چند دهه پروسه‌ی کشورداری اجرایی گردیده چون از شفافیت و نظارت قانونی بدور بوده کمترین خدمت را به آحاد مردم جنوب کوردستان داشته‌اند. وابستگی اقتصادی حکمرانان در مقام دلالان و مفسدان محلی مانع از شکل‌گیری اندیشه انتقادی راستین گشته و کوچکترین انتقاد راستین و برحق نیز با مشت آهنین پاسخ داده شده است. تمکین به قانون و قانون‌گرایی هر چند تا به امروز در تمامی کشورهای منطقه جز یکی از مطالبات اساسی صد سال اخیر بوده اما در جنوب کوردستان به علت سیاستهای مزدورپرورانه و رانتیر کمتراز یک دهه است که شاهد شنیدن شعار بازگشت به قانون‌گرایی بوده‌ایم. باتوجه به آنچه که در دهه‌ی نود و به خصوص سال‌های بعد از 2010 در کوردستان گذشت می‌بایست از مصادره شدن قیام‌ها و نارضایتی‌های مردمی برحذر بود. شکل‌گیری جریاناتی فراتر از خود کسانی که در خیابان حضور دارند و بعضا به عنوان اپوزسیون نخ‌نما گشته‌اند خود خطری بزرگ است که در کمین نشسته است. کمیته‌های مردمی حاضر در خیابان می‌باید در چارچوب خودساماندهی و خودسازماندهی از برنامه‌های راهبردی و مدیریت منسجم شورایی برخوردارشوند. سیالیت بیش از اندازه در مدیریت به اندازه‌ی تمرکز بیش ازاندازه مدیریت می‌تواند خطرناک باشد. نباید ساده و شفاف بودن مطالبات به معنای عدم خواست تغییرات باشد. نباید عملی شدن پروژه‌ها را به وعده وعیدهای جناحی و شخصی محول کرد. شکل‌دهی به شورای ناظر بر کار کمسیون‌های واسط مابین حکومت و مردم ضامن رویکرد دموکراتیک در قبال حوادثی است که در بطن این تغییرات شکل می‌گیرد. تنها از این طریق است که خیابان دچار فریب نخواهد شد. اکنون و پس از گذشت بیش از یک ربع قرن آزمون حکمرانی در جنوب کوردستان و شکست تمامی پروژههای مبتنی بر دولت–ملت‌گرایی تنها راه برون‌رفت از بحران دامن‌گستر کنونی در جنوب کوردستان گذار به سیاست دموکراتیک و شکل‌دهی به نهادهای مردمی مبتنی بر این نوع از سیاست می‌باشد.
ریاست مشترک حزب حیات آزاد کوردستان–پژاک
