زانا پشکو ـ

به درازای تاریخِ اجتماعی‌شدن بشریت مبحث دموکراسی در میان بوده‌‌است؛ به‌خصوص در میان فلاسفه و اقشار روشنگر جامعه، مساله‌ی تعریف و تعبیر دموکراسی جزو مسایل اساسی و بنیادین به شمار می‌رفت. همچنان که مشاهده می‌کنیم، امروزه نیز دموکراسی یکی از مهم‌ترین مسایل جامعه‌ی انسانی به‌شمار می‌آید، به طوری که در هر محفل روشنفکری و فراتر از آن در بطن جامعه نیز به تفسیر دموکراسی پرداخته می‌شود. در نوشتار حاضر سعی برآن شده تا نگاهی کوتاه به تعاریف و تفاسیر دموکراسی پرداخته شود و با کنار هم قرار دادن آن‌ها بتوان مناسب‌ترین و واقع‌بینانه‌ترین تعریف را معرفی نمود. در یک تعریف کلی می‌توان گفت که دموکراسی به شیوه‌ای از حکومت اطلاق می‌گردد که در آن ادعا می‌شود که حکومت توسط مردم مدیریت می‌شود. دموکراسی مانند بسیاری از اصطلاحات اصلی علم سیاست، از جمله خود «سیاست» در اصل واژه‌ای است یونانی که از دو واژه‌ی کوتاه‌تر «دموس» و «کراتیا» تشکیل شده ‌است. هر دو اصطلاح چند معنی دارند؛ «دموس» می‌تواند هم به معنای کلیه‌ی شهروندانی باشد که در پولیس یا دولت-شهر زندگی می‌کنند، و هم به معنای «اراذل و اوباش» یا «توده‌ی عوام» و یا «قشرهای فرودست» به‌کار رود. «کراتوس» می‌تواند هم به معنای «قدرت» و هم به معنای «قانون» باشد که این دو معنای یکسانی ندارند. زیرا می‌توان گروه‌ها یا افرادی را به تصور در‌آورد که بی‌آن‌که به صورت رسمی و مشهود حکومت کنند، دارای قدرت باشند. به این ترتیب، ممکن است در یک دموکراسیِ صوری که به نظر می‌رسد مردم یا نمایندگان مردم حکومت می‌کنند، توزیع قدرت واقعی کاملاً غیردموکراتیک باشد. یا برعکس، در یک نظام سیاسی که در آن سلطنت یا اشراف به صورت فرمایشی حکومت می‌کنند،‌ شاید این واقعیت آشکار نباشد که قدرت واقعی در دستان مردم است.

این ابهام در هر دو واژه‌ی سازنده‌ی دموکراسی، از زمان شکل‌گیری مفهوم و واقعیت دموکراسی وجود داشته، و بنابراین درک معنا و تاریخ دموکراسی، اهیمت ویژه‌ای دارد. لفظ دموکراسی در اصل در دولت‌شهرهای یونان باستان پدید آمد و مراد از آن حکومت «دموس» یا «عامه‌ی مردم» است، یعنی حق همگان برای شرکت در تصمیم‌گیری در مورد امور همگانی جامعه. این شکل از حکومت به‌ویژه در آتن و در سده‌ی پنجم قبل از میلاد پدید آمد و در آن همه‌ی مردم به جزء زنان و بردگان، مستقیماً در وضع قوانین شرکت می‌کردند و برای امور اجرایی نیز به نوبت عهده‌دار سمت‌ها می‌شدند، و دادرسان دادگاه‌ها نیز با قرعه‌کشی برگزیده می‌شدند. جمهوری روم نیز با برخی از جنبه‌های دموکراسی آشنایی داشت و روش نمایندگی نخستین بار در آن به‌کار بسته شد، اما با پیدایش دوره‌ی امپراتوری، دموکراسی نیز از آن حکومت رخت‌ بربست.

دموکراسی از دیدگاه عبداله اوجالان

در این بخش به نگاهی اجمالی به دیدگاه و تعریف عبداله اوجالان به عنوان یکی از فلاسفه‌ی عصر حاضر می‌پردازیم. این نوشتار در دو بخش یکی تعریف مفهومی پدیده‌ی دموکراسی از دیدگاه ایشان و دیگری مساله‌ی اخلاق، سیاست و دموکراسی در جامعه‌ی خاورمیانه می‌باشد.

• ‌ دموکراسی چیست؟

مفهوم دموكراسی، هم در عمل به‌طور ‌فراوان مورد استفاده قرار می‌گیرد و هم به‌شكلی مغایر با ماهیتش تفسیر می‌شود، بنابراین تعریف صحیح آن حائز اهمیت است. درباره‌ی دموكراسی، كه با وجود آشفتگیِ مفهومی و غوغا بر سر آن فراوان به‌كار می‌رود، می‌توان تعاریف محدود و وسیعی انجام داد. در معنای وسیع كلمه، می‌توان دموكراسی را به‌عنوان خود‌ـ‌ مدیریتی اجتماعاتی تعریف نمود كه با دولت و قدرت آشنا نشده‌اند. خود‌ـ‌‌ مدیریتی‌های اجتماعات كلان، قبیله و عشیره[یا ایل] در چارچوب این دسته‌بندی قرار دارد. می‌توان در آن دسته از جوامع كه پدیده‌های قدرت و دولت به شدت رواج دارند، مدیریت‌های ذاتی‌ای كه خارج از مدیریت‌های قدرت‌محور و دولتی باقی مانده‌اند را در معنای محدود كلمه، در چارچوب دموكراسی مورد ارزیابی قرار داد. در جوامع دولتی، نه دموكراسی و نه مدیریت‌های مستبد به‌طور خالص برقرار نمی‌باشند. عمدتاً نوعی پدیده‌ی مدیریتی مختلط وجود دارد. این نیز رژیم‌هایی را به‌وجود می‌آورد كه برای فاسدنمودن هم قدرت و هم دموكراسی، باز و مساعدند. قدرت دولتی به اقتضای سرشت خود، در مناسباتش با جامعه ناچار از واپس‌كشاندن و محدودنمودنِ دموكراسی است. نیروهای دموكراسی نیز درصددند تا بر پایه‌ی به‌رسمیت‌نشناختنِ دولت، مرزهای خویش را به‌طور مستمر توسعه دهند. ماهیت مسئله از اغتشاش و غوغای میان دولتی كه در پی آن است تا نقاب دموكراسی بر چهره‌ی خویش بزند و دموكراسی‌ای كه خواهان مبدل‌شدن به دولت است، نشأت می‌گیرد. در تمدن اروپا، این آشوب به‌گونه‌ای سیستماتیك ایجاد گشته است. اما در جوامع شرقی، تفاوت‌ میان طبیعت جامعه و دولت عمیق‌تر می‌باشد. در تمدن اروپا، خود‌ـ محدود‌گردانی قدرت دولتی از طریق قوانین اساسی و محدود‌ساختن جامعه كه عمدتاً از طریق دموكراسی مبتنی بر نمایندگی صورت می‌گیرد، درگیری شدید بین آن دو را تلطیف نموده و امكان همزیستی‌شان در یكجا را فراهم آورده است. این مدلی كه مدرنیته‌ی كاپیتالیستی آن را توسعه داده است، ماهیتاً در راستای مدیریت‌نمودن و حكمرانی از طریق تلطیف تضادهای طبقاتی هدفمند می‌باشد. مدرنیته‌ی كاپیتالیستی از طرفی سفت‌وسخت‌ترین و رایج‌ترین شكل قدرت دولتی یعنی دولت‌ـ ملت را علیه تمامی نیروهای اجتماعی خارج از خویش تداوم بخشیده، و از طرف دیگر سعی دارد آنانی كه تحت فشار و استثمار نظام قرار دارند را به دموكراسی مبتنی بر نمایندگی پارلمانی كه در حكم «حق‌السكوت» می‌باشد راضی نماید. این است پدیده‌ای كه دموكراسی لیبرالی عنوان می‌گردد.

با توسعه‌ی مدیریت‌های ذاتی دموكراتیك، می‌توان دموكراسیِ اجتماعی را از این اغفال‌شدگی نجات داد. توسعه‌ی مدیریت‌های ذاتی دموكراتیك، بدون همسان‌انگاری آن‌ها با قدرت دولتی و بدون آن‌كه تحت نام دیكتاتوری‌های خلقی و یا پرولتاریایی به انحراف كشیده شوند، نزدیك‌ترین مدل به رهیافت صحیح می‌باشد. مبنا و امتیاز مدیریت ذاتی دموكراتیك این است كه نه به نام خلق اقدام به تشكیل دولت می‌نماید و نه به یك ضمیمه‌ی ناچیز دولت مبدل می‌شود. با روشی به‌غیر از این راه، دشوار بتوان از انحرافات راست و چپ دموكراسی لیبرال گذار نمود. نیروی مدیریتی اصلی لیبرالیسم، چه خود را به‌صورت دموكراسی لیبرال كلاسیك نشان دهد و چه به‌صورت دموكراسی خلقی رئال سوسیالیستی، نوعی انحصار دولتی و انحصارات اقتصادی می‌باشد. وظیفه‌ای كه بر عهده‌ی جامعه قرار می‌گیرد این است كه در برابر نیروهای تمدن طول تاریخ و نیروهای مدرنیته‌ی كاپیتالیستی عصر ما، نیروهای مدرنیته‌ی دموكراتیك خویش را برسازد. نقش تاریخی مدرنیته‌ی دموكراتیك این است كه هم در راستای براندازی و تشكیل دولت هدفمند نیست و به همان میزان نیز بدون آنكه در درون دولتِ كنونی ذوب گردد و به‌صورت ضمیمه‌ی مدنی آن درآید، خود را در تمامی حوزه‌های اجتماعی ساختاربندی می‌نماید و معنا می‌بخشد.

مسئله‌ی اخلاق، سیاست و دموكراسی در جامعه‌ی خاورمیانه

تحلیل و واشكافی روند بیش از پنج‌هزار ساله‌ی تمدن مركزی، بر پایه‌ی مفاهیم اخلاق، سیاست و دموكراسی، بسیار آموزنده خواهد بود. طبیعت اجتماعی، به‌مثابه‌ی پدیده‌های اخلاقی و سیاسی توسعه یافته است. بدون اخلاق و سیاست، جامعه نمی‌تواند وجود داشته باشد. اگر وجود داشته باشد نیز، به‌جز یك توده‌ی بی‌شكل(Amorphous) بیانگر معنای دیگری نیست. حتی اگر چنین جوامعی وجود داشته باشند نیز، تنها می‌توانند به ابژه‌هایی ابزاری جهت سایر جوامع تبدیل شوند.

اخلاق را می‌توان بدین صورت تعریف نمود: اخلاق، عبارت است از كلیّت رفتارها و مواضعی كه جامعه در حین نخستین برساخت خویش اتخاذ كرده است. این نیز كلیّت تدابیر، كارها و كُنش‌هایی است كه جامعه‌ی ابتدایی جهت تغذیه، تولیدمثل و خود‌حفاظتی اتخاذ كرده و انجام می‌دهد. این كلیّت‌ها به میزان سنّتی‌شدن، اخلاقِ تشكل‌یافته محسوب می‌گردند. بر پایه‌ی اینكه جامعه‌ی بدون تولیدمثل، خودحفاظتی و تغذیه قابل تداوم نیست، بنابراین می‌گویم كه جامعه‌ی بدون اخلاق نیز امكان‌ناپذیر است. سیاست، مفهومی است كه اگرچه اندكی متفاوت‌تر می‌باشد، اما پیوند تنگاتنگی با اخلاق دارد. تفاوتش با اخلاق در این است كه كُنشی روزانه است. اخلاق ـ‌ به‌مثابه‌ی سنّت‌ـ به‌شكل قالب‌های استاندارد به‌كار می‌آید و ایفای نقش می‌كند، سیاست نیز به معنای كلیّت تصمیماتی است كه به‌طور روزانه در زمینه‌ی مسائل پیش‌آمده در جامعه اتخاذ می‌شوند. كلیّت این تصمیمات به میزانی كه سنّتی شوند، با سنت‌های اخلاقی یكی گشته و خود به‌صورت هنجارهای اخلاقی درمی‌آیند. اخلاق و سیاست، همدیگر را به‌طور متقابل تغذیه می‌كنند. اخلاق به‌طور سنّتی چارچوبی را برای سیاست ارائه می‌دهد، و سیاست نیز با تصمیمات نوین خویش در زمینه‌ی انجام كارها، این چارچوب را پیوسته توسعه داده و تعمیق می‌بخشد. بنابراین ممكن نیست بتوان این دو مفهوم و پدیده را به‌تمامی از یكدیگر تفكیك نمود.

دموكراسی به‌مثابه‌ی سومین پدیده و مفهوم مهم، باید بر دو پدیده و مفهوم قبلی افزوده شود. از این حیث، به جامعه‌ی فاقد دموكراسی نیز نمی‌توان اندیشید. حتی اگر اندیشیده شود نیز، نوعی ابژه‌ی ابزارین اجتماعی‌‌ خواهد بود كه قادر به ابراز وجود نیست. تنها به‌عنوان مجموع ابزارهای كاربستی سایر جوامع عمل می‌نماید. در این وضعیت، نقش‌ویژه‌ی دموكراسی این است كه به‌مثابه‌ی نیروی سازمان‌بندی و ابراز وجود كل جامعه‌ی ذی‌ربط، بیانگر مشاركت در روند سیاست‌پردازی و تصمیم‌گیری‌ می‌باشد. سیاست در جوهره‌ی خویش، از این لحاظ دموكراتیك می‌باشد. سیاست راستین، سیاستی است كه دموكراتیك ‌باشد. سیاست نادموكراتیك، تصمیمات یكطرفه‌ی نیروهای دولتی و قدرت‌مدار هیرارشیك جهت اداره‌كردن است كه بعدها پیشبرد یافتند. «تصمیمات مبنی بر اداره‌كردنِ» این نیروها سیاست نامیده نمی‌شود، بلكه «مقررات اداره» عنوان می‌گردد.

سیاست راستین، سیاستی است كه قطعاً از طریق مشاركت و گفتگوی دموس(كلیّت همه‌ی ارگان‌های جامعه‌ی قبیله، خانواده، عشیره، قوم و ملت) تحقق می‌یابد. سیاست، پدیده و مفهومی نیست كه بدون خلق، جامعه و مشاركت به‌وجود بیاید. بنابراین، از آنجا كه سیاست ناچار از دموكراتیك‌بودن است، ناگزیر است اخلاقی نیز باشد. جامعه‌ی فاقد دموكراسی نمی‌تواند سیاسی باشد، و جامعه‌ی فاقد سیاست نیز نمی‌تواند اخلاقی باشد. این سه «پدیده» و «جلوه‌ی مفهومی»، همدیگر را به‌شكلی اغماض‌ناپذیر الزامی می‌گردانند.

تمدن مركزی خاورمیانه، در چالش و ضدیت با این سه جلوه‌ی مفهومی و پدیده‌ی بنیادین جامعه‌ پیشبرد یافته است. یك رابطه‌ی دیالكتیكی بنیادین بین آن‌ها وجود دارد. به میزانی كه جامعه‌ی تمدنی(شهرـ طبقه‌ـ قدرت) رشد نماید، اخلاق، سیاست و دموكراسی نیز همان‌قدر دچار پسرفت می‌گردد. در عین حال، به همان اندازه نوعی كشاكش و مبارزه در بین‌شان به‌وجود می‌آید. در حماسه‌های سومری می‌توان این روند را به‌ویژه در اظهارات راجع به زن، برزگر و چوپان مشاهده نمود؛ حماسه‌ی سومری واقعیت این كشاكش و مبارزه را بر زبان می‌آورد. در متون دینی و حماسی كه بعدها به‌وجود آمدند، صدای این سه‌گانه(ستون‌های بنیادین جامعه) را چندان نمی‌توانیم بشنویم؛ پیداست كه در مبارزه شكست خورده‌اند. در عوض این، حماسه‌های قبایل و عشایر هنوز هم سرزنده‌اند و به روزگار ما نیز رسیده‌اند. پیداست كه سنّتِ اخلاق، سیاست و دموكراسی را به‌تمامی از دست نداده‌اند. ادیان تك‌خدایی به‌مثابه‌ی یك فراـ مجرّد‌سازی، از فرعون و نمرود بسیار سخن می‌رانند. پیداست كه دست‌كم همچون سرآغاز، دارای گام‌های اخلاقی، سیاسی و دموكراتیك می‌باشند. روایت‌های اخلاق، سیاست و دموكراسی متكی بر تمدن اروپا، بسیار ناقص، بی‌بنیان و بورژوایی می‌باشند. امكان اینكه پیشرفت تاریخی و به تبع آن واقعیت پدیده‌ها و جلوه‌های مفهومی «اخلاق، سیاست و دموكراسی»، از زاویه‌ی دید خودپرست‌ترین طبقه یعنی بورژوازی، در درون یك كلیّت درك شود، وجود ندارد. رویكرد بسیار منتقدانه‌ای در قبال این نوع علم غربی لازم است.

باید گفت در تمامی «اجتماعی‌بودن»هایی كه خارج از نظام تمدن مركزی باقی مانده‌اند، به‌طور قاطع پدیده‌ی اخلاق، سیاست و دموكراسی نیرومندتر می‌باشد. واقع‌گرایانه‌تر این است كه جماعات نیمه‌كوچ‌‌نشین و بیكار اعم از تمامی قبایل، عشایر و مذاهب ـ‌كه در این چارچوب به مقاومت پرداخته و به كوه‌ها و بیابان‌ها پناه برده‌اندـ و اجتماعات برزگر و دامدار واقع در حوزه‌ی غیرشهری را به‌عنوان نیروهای مقاومت‌گر و نزدیك‌تر به آزادی و برابری ارزیابی نماییم. عناصری كه عمیقاً به بردگی كشیده شده‌اند را می‌توان در درجه‌ی دوم و به‌مثابه‌ی‌ مقوله‌ای عینی در این پروژه ارزیابی نمود. چیزی كه برای آزادی و برابری و بنابراین برای مسائل اخلاق، سیاست و دموكراسی اهمیت دارد، بردگی ابژكتیو[یا عینی] نیست؛ بلكه جواب پرسش‌هایی از این دست مهم می‌باشد: «تا چه میزانی تسلیم نشده است، چقدر مقاومت می‌نماید، تا چه حد كوچ‌نشین است و چقدر در راه اعتقاداتش می‌جنگد؟»

البته كه مسائل جدی اخلاقی، سیاسی و دموكراتیك در جوامع خاورمیانه وجود دارند. به اقتضای روند تمدن، این مسائل بسیار دامن‌گستر و همه‌جانبه‌اند. اما دانستن این امر مهم است كه حقوق، سیاست و دموكراسیِ تمدن اروپا بیش از حد بورژوایی بوده و پدیده‌ی «اخلاق، سیاست و دموكراسی» جامعه‌ی جهان‌شمول تاریخی را بازنمایی نمی‌كند و بازتاب نمی‌دهد. آنچه دموكراسی بورژوایی خوانده می‌شود، دموكراسی نیست؛ بلكه[شیوه‌ی] اداره‌ی دولتی است. اگر این نكته بدین شكل بیان شود، رویكرد صحیح‌تری است: مواردی كه تحت نام دموكراسی صورت می‌گیرند، اگرچه به‌تمامی یكسان انگاشته نشوند اما به‌طور عمده نقش مخفی‌‌سازی[شیوه‌ی] اداره‌ی دولتی و «برگ‌‌موی پوشاننده‌ی عیوب» را بازی می‌كنند. همان معیارها جهت حقوق بشر نیز مصداق دارند. به‌ویژه این یك واقعیت است كه حقوق به‌تمامی جای اخلاق را گرفته است. حقوق، انبوهی از قراردادهای مربوط به دولت و قدرت می‌باشد و هیچگاه نمی‌تواند جای اخلاق زنده را بگیرد. باید دانست كه تصمیمات، فعالیت‌ها و اقداماتی را كه اداره‌ی دولتی جهت امور داخلی و خارجی‌اش انجام می‌دهد، نمی‌توان سیاست نامید. شاید بتوان عنوان «سیاست دولتی» را بر آن اطلاق كرد، اما نمی‌توان سیاست جامعه نامید. اقداماتی كه تحت نام دموكراسی انجام می‌گیرند، فراتر از صحن‌های نمایندگی كه بسی خارج از جامعه قرار دارند، نقش‌ویژه‌ی چندانی ندارند.

بر پایه‌ی این نقد خلاصه‌وار، به‌راحتی می‌توان گفت كه در جامعه‌ی خاورمیانه یك پتانسیل قوی دموكراسی، اخلاق و سیاست وجود دارد. وجود مسائل جدی اخلاقی، سیاسی و دموكراتیك، نیروی پتانسیل[یا بالقوه‌ی] آن را نشان می‌دهد. اینكه هنوز هم تمایلات دولت[مدارانه] و قدرت‌گرایانه نیرومند هستند، در روی دیگر خویش مسائل، نیاز و حتی موجودیت قوی «اخلاقی، سیاسی و دموكراتیك» را به ذهن متبادر می‌نمایند. به اقتضای تضاد دیالكتیكی میان آن‌ها، واقعیت تنها به این شكل می‌تواند بیان گردد.

در بخش قبل نظر و دیدگاه عبداله اوجالان را در خصوص دموکراسی و همچنین نقد ایشان بر دموکراسی‌ای مورد نظر غرب که آن را دموکراسی بورژوازی خواند، مطالعه کردیم. در این بخش می‌خواهیم از دیدگاه‌های دیگری، با مفهوم دموکراسی آشنا شویم. از دیدگاه نظریه‌پردازان سیاسی مفاهیم متنوعی برای دموکراسی وجود دارد.

o از دیدگاه تقلیل‌گرایی یا مینیمالیسم، دموکراسی سیستم حکومتی است که در آن شهروندان به گروهی از رهبران سیاسی حق حکومت را از طریق انتخابات دوره‌ای اعطا می‌کنند. این نظریه حکومت چند تنی و پولیارشی نیز نامیده می‌شود.

o مفهوم جمعیِ دموکراسی اذعان دارد که حکومت باید به تدوین قوانین و سیاست‌هایی بپردازد که بسیار نزدیک به نظرات میانه‌ی مردم باشد، نیمه‌ای در سمت راست و نیمه‌ای در سمت چپ.

o دموکراسی شورایی بر مبنای این اصل استوار است که دموکراسی حکومت با بحث می‌باشد. دموکرات‌های شورایی ادعا می‌کنند که قوانین و سیاست‌ها می‌باید بر مبنای استدلال‌هایی باشد که تمام شهروندان بتوانن آن را بپذیرند. پهنه‌ی سیاست باید جایی باشد که رهبران و شهروندان در آن به مباحثه پرداخته، به یکدیگر گوش فرا داده و نظرات خود را تغییر می‌دهند.

o مفاهیم فوق به دموکراسی از طریق نمایندگان آنها اشاره دارد. در طرفی دیگر دموکراسی مستقیم می‌گوید که شهروندان باید مستقیماً و نه از طریق نمایندگان خود در ایجاد قوانین و سیاست‌ها مشارکت داشته‌باشند. فعالیت سیاسی به خودی خود ارزشمند بوده، موجب اجتماعی‌شدن و فرهیختگی شهروندان شده و مشارکت مردمی می‌تواند نخبگان توانمند را ارزیابی کند؛ و از همه مهم‌تر این‌که شهروندان در حقیقت بر خود حکومت نمی‌کنند مگر آن‌که خودشان مستقیماً قوانین و سیاست‌ها را تصمیم‌گیری کرده‌باشند.

o مفهوم دیگر دموکراسی، تساوی سیاسی بین تمام شهروندان می‌باشد. این مفهوم به جوامعی اشاره دارد که در آن‌ها عرف، روش و الگوهایی وجود دارد که به عنوان راهنما‌هایی به سوی تساوی قدرت سیاسی تلقی می‌شوند. اولین و مهم‌ترین این عرف‌های اجتماعی عبارت از رخداد منظم، آزاد و آشکار انتخابات می‌باشد که به منظور انتخاب نمایندگانی می‌باشد که پس از انتخاب شدن مدیریت کل و یا عمده‌ی سیاست‌های عمومی جامعه را عهده‌دار می‌شوند. در این دیدگاه ممکن است اشکال شود که اکثریت رای‌دهندگان برای سیاست تصمیم می‌گیرند نه اکثریت مردم و بنابراین راه بحث درباره‌ی اجباری شدن مشارکت سیاسی مثل رای‌دادن اجباری را باز می‌نماید؛ و نیز اشخاص با پشتوانه‌ی مالی بیشتر امکان تاثیر‌گذاری بیشتری در جامعه در مبارزات انتخاباتی داشته و بنابراین ممکن است قوانینی جهت شفاف‌سازی منابع مالی در اختیار نامزد‌های انتخاباتی مورد نیاز باشد.

دموکراسی از دیدگاه‌های مختلف

ارسطو (233-384 ق.م)

ارسطو به عنوان اندیشمند سیاسی به مطالعه‌ی دولت‌‌-شهرهای یونانی پرداخت  و در ضمن این مطالعه به رابطه‌ی میان دموکراسی و سرشت سیاسی انسان نظر داشت. به نظر او انسان طبعاً حیوانی سیاسی است که در دولت‌‌-شهر زندگی می‌کند؛ تنها جانوران و خدایان می‌توانند خارج از دولت‌-شهر به سر ببرند. انسان به حکم برخورداری از قوه‌ی انحصاری نطق  و گفتار می‌تواند درباره‌ی درستی و نادرستی، سود و زیان، حقیقت و خطای امور سخن بگوید. پس زندگی انسانی مستلزم زیستن در جماعتی است که انسان بتواند در آن درباره‌ی امور عمومی آزادانه سخن بگوید. در فلسفه‌ی سیاسیِ ارسطو فرد معادل جماد، خانواده معادل نبات، روستا معادل حیوان و دولت‌‌-شهر معادل انسان است. انسان به عنوان شهروند در دولت‌-‌شهر کسی است که در تصمیم‌گیری در امور عمومی جامعه مشارکت دارد و متناوباً در اعمال قدرت نیز شرکت می‌کند. در غیر این صورت انسان، حیوان زبان‌بسته‌ای خواهد بود. اعمال حقوق شهروندی تنها در دولتی ممکن است که اکثریت مردم در آن مشارکت داشته باشند. دولت‌-شهر یا جامعه‌ِی سیاسیِ مطلوب که در آن انسان از قوه‌ِی عقل و نطق خود بهره می‌گیرد، دولتی است که در آن تعداد کثیری از مردم به نفع کل جامعه حکومت کنند. اما دموکراسی، حکومتی است که در آن تعداد کثیری از مردم به نفع خودشان حکومت می‌کنند و از آن‌جا که اکثریت مردم فقیرند، پس دموکراسی حکومت تهیدستان است. نهایتاً بهترین حکومت ممکن از منظر ارسطو حکومتی بود که ویژگی‌های انواع رایج و متداول حکومت یعنی دموکراسی و الیگارشی را باهم ترکیب کند، بدین شیوه که شمار کثیری از شهروندان در حکومت مشارکت نمایند اما این تعداد آن‌قدر زیاد نباشد که حکومت را از آنِ تهیدستان سازد.

بنکدیت دو اسپینوزا (1677-1632)

اسپینوزا، فیلسوف هلندی از نخستین نظریه‌پردازان دموکراسی در عصر جدید به‌شمار می‌رود. به نظر او بهترین حکومت، حکومتی است که بر اساس رای اکثریت مردم استوار باشد و در آن هر کس بتواند آزادانه بیاندیشد و سخن بگوید. اسپینوزا میان دموکراسی و علم و دانش عقلانی، رابطه‌ِی نزدیکی می‌دید. در اندیشه‌ی گذشتگان، دموکراسی موجب تسلط تهیدستان تلقی می‌شد و فضیلتِ مدنی و آموزش اخلاقی و در نهایت مصلحت عمومی را در خطر قرار می‌داد. آزادی‌های دموکراتیک به نظر فلاسفه‌ی پیشین گرچه در کوتاه‌مدت موجب رشد تفکر و فلسفه می‌شد، اما پیامدهای ناخوشایندی به بار می‌آورد. از این نظر فلاسفه‌ی پیشین برآن بودند که بهتر است دموکراسی با عناصری از آریستوکراسی، مونارشی و الیگارشی تلفیق شود، تا امکان پرورش سیاستمداران و شهروندان آگاه و فرهیخته فراهم گردد. از این رو فلاسفه‌ی سیاسی پیشین، دموکراسی صرف را نهایتاً دشمن اندیشه و فلسفه می‌دانستند. اسپینوزا نیز مانند فلاسفه‌ی قبلی معتقد بود که حیاتِ فلسفی، رضایت‌بخش‌ترین نوع حیات است، اما برخلاف آنها تاکید می‌کرد که دموکراسی بهترین شکل حکومت برای پیشبرد آزادی اندیشه و فلسفه و فضیلت واقعی است. به نظر او دموکراسی طبیعی‌ترین و معقول‌ترین شکل حکومت است، زیرا مباحثه‌ی آزاد در بین نقطه‌نظرهای متعارض را مجاز می‌داند. هدف اصلی حکومت تامین امکان تداوم بقاء انسان‌ّهاست که تنها در قالب حکومت آنها بر خود به شکلی عقلانی به کمال می‌رسد و این غایت هم تنها در دموکراسی تحقق‌پذیر است که افراد برای تامین و صیانت نفس یکدیگر منعقد می‌کنند. تنها در دموکراسی، شهروندان حق مداخله‌ در وضع سیاست‌ّهای عمومی را به دست می‌آورند.

جان لاک (1704-1632)

لاک از بنیان‌گذاران اصلی دموکراسیِ لیبرال به شمار می‌رود. وی استاد پزشکی در دانشگاه آکسفورد بود و در زندگی سیاسی انگلستان در آن دوران نقشی فعال داشت و به علت مخالف با دربار سلطنتی چندین سال انگلستان را ترک کرد و در هلند به سر می‌برد. عناصر اصلی لیبرالیسمِ لاک، تاکید بر آزادی و برابری طبیعی انسان‌ها، حق حیات و مالکیت آدمیان، حکومت محدود و مشروط به قانون طبیعی و رضایت مردم، تساهل دینی، تفکیک قوای حکومتی، اصالت جامعه در مقابل دولت و حق شورش بر ضد حکام خودکامه بود. این اندیشه‌ها به ویژه در دو رساله‌ی حکومت (1689) اثر عمده‌ی لاک مطرح شده‌اند. در این رساله‌ها لاک انسان را در انتخاب اشکال مختلف حکومت آزاد می‌داند و خانواده و سیاست را دو حوزه‌ی جداگانه‌ی زندگی و فعالیت انسان می‌شمارد. لاک وضع طبیعی (وضع پیش از تشکیل دولت) را به عنوان وضعی توصیف می‌کند که در آن انسان‌ها آزاد و برابر بودند. در آن وضع انسان تابع و فرمان‌بردار اراده‌ی دیگری نیست. برابری طبیعی انسان‌ّها مانع از سلطه‌ی اراده‌ی یکی بر دیگری در وضع طبیعی می‌شود. از لحاظ اشکال مختلف حکومت، لاک بر آن بود که اکثریت ممکن است خودش قدرت قانون‌گذاری را اعمال کند و بدین سان «دموکراسی کامل» برقرار سازد و با این‌که آن قدرت را به گروهی کوچک و یا حتی به شخص پادشاه واگذار کند. پس امکان تاسیس حکومتی «غیر دموکراتیک» را جلوه‌ای از دموکراسی می‌دانست. با این حال جان لاک سلطنت مطلقه را مغایر با حقوق اساسی و طبیعی انسان‌ها می‌دانست.

 ژان ژاک روسو (1778-1712)

روسو فیلسوف فرانسوی از مدافعان بزرگ آزادی فردی، حاکمیت مردمی و دموکراسی مستقیم بود. در عین حال وی از منتقدین اولیه و اصلی عقل‌گرایی و روشنگری غربی بود . به نقد سراسری جامعه و انسانیت مدرن پرداخت. حکومت مطلوب او دموکراسی مستقیم و جمع‌گرایانه‌ای بود که از یک سو بر آزادی و فردگرایی و اندیشه‌ی قرارداد اجتماعی و از سوی دیگر در فضیلت مدنی، اراده‌‌ی عمومی و مصلحت جمعی استوار باشد. روسو مخالف پارلمانتاریسم و اصل نمایندگی بود. به نظر او پارلمان نمی‌تواند نماینده‌ی اراده‌ی عمومی باشد. مردم با واگذاری حقوق خود به نمایندگان، آزادی خویش را از دست می‌دهند. تنها همه‌ی مردم به طور مستقیم می‌توانند اراده‌ی عمومی را بیان کنند.

توماس جفرسون (1826-1743)

توماس جفرسون سومین رئیس‌جمهور آمریکا و از مدافعان استقلان آمریکا بود. وی بنیان‌گذار سنت اصلی دموکراسی آمریکایی یعنی دموکراسی جفرسونی است. جفرسون انسان را طبعاً اجتماعی و سیاسی و نیازمند مشارکت در حکومت به منظور توسعه‌ی توانایی‌های طبیعی خود می‌دانست. به نظر او مشارکت سیاسی نیازمند استغنای اقتصادی بود و از همین رو از دموکراسی کشاورزان و زمین‌دارانِ متوسط حمایت می‌کرد. جفرسون چهار اصل اساسی برای دموکراسی قائل بود: اول مشارکت سیاسی؛ دوم برابری اقتصادی؛ سوم آموزش فضائل مدنی و چهارم نمایندگی مردم به وسیله‌ی اشرافیت طبیعی. هدف جفرسون برقراری دولت‌‌-شهرهای کوچک بود که هر یک جمعیتی حدود صد خانوار را دربرگیرد و امکان دموکراسی مستقیم را فراهم آورد. در اصل جفرسون می‌خواست که دموکراسیِ مستقیم کلاسیک را با نظام دموکراسی نمایندگیِ مدرن درهم آمیزد.

 هارولد لاسکی (1950-1893) 

نظریه‌پرداز سیاسی انگلیسی و استاد دانشگاه‌های هاروارد و لندن بود. لاسکی مبانی کثرت‌گرایانه‌ی دموکراسی و اهمیت گروه‌های اجتماعی در نظام دموکراسی را مورد تاکید قرار می‌داد و از این نظر در خصوص اهمیت دولت نیرومند و متمرکز برای دموکراسی تردید‌هایی برانگیخت. به نظر او افراد اساساً نسبت به گروه‌های اجتماعی و نهاد‌های غیردولتی، احساس وفاداری و تعلق می‌کنند، نه نسبت به دولت بزرگ و متمرکز. از این‌رو اساس دموکراسی همین نهادها و گروه‌ّها هستند و به منظور حفظ و تقویت آن‌ها، قدرت دولتی باید تضعیف و تمرکززدایی شود. لاسکی در آخرین اثر عمده‌ی خود، استدلال کرد که دموکراسی در دنیای مدرن به واسطه‌ی سلطه‌ی سرمایه در همه‌ی حوزه‌های زندگی، تباه شده‌است و بنابراین اصولاً با سرمایه‌داری هماهنگی ندارد.

رمون آرون (1983-1905)

آرون فیلسوف و نویسنده‌ی فرانسوی از هواداران سرسخت دموکراسی بود و بر کمونیسم، فاشیسم و توتالیتاریسم می‌تاخت. وی برآن بود که آزادی و ارزش انسان‌ها، تنها در سایه‌ی اندیشه‌های برابری‌طلبانه‌ی عصر مدرن قابل تامین است. آرون از نظام‌های کثرت‌گرا و دموکراتیک معاصر به عنوان ‌نظام‌های قانون‌مند و مدنی دفاع کرد. به نظر او جوهر دموکراسی رقابت، قانون‌مندی و تنوع و تکثر علائق و منافع اجتماعی است. همچنین آرون بر آن بود که دموکراسی در عصر مدرن بدون استقرار دولت رفاهی که امکانات لازم برای بهره‌برداری فرد از آزادی‌های دموکراتیک را فراهم آورد،‌ معنا ندارد. از سوی دیگر به نظر او استقرار برابری در جوامع ممکن نیست،‌ زیرا موانع ساختاری عمده‌ای بر سر راه پیدایش جامعه‌ی برابر وجود دارد. به نظر آرون کوشش برای استقرار برابری کامل در جامعه، تنها به خودکامگی و توتالیتاریسم می‌انجامد.

ایزایا برلین (1997-1909)

برلین، فیلسوف سیاسی معاصر در مقاله‌ای دو مفهوم برای آزادی تعریف می‌کند. وی دو مفهوم آزادی مثبت و منفی را از هم جدا می‌کند. آزادی منفی که به مفهوم رهایی از دخالت و اراده‌ی خودسرانه‌‌ی دیگری است، جوهر لیبرالیسم را تشکیل می‌دهد. در مقابل آزادی مثبت،‌که به معنای آزادی برای عمل بر طبق مقتضیات عقل عمومی است، مبنای استبداد و توتالیتاریسم است. به طور کلی برلین اعتقاد داشت، دموکراسی نظامی است که در آن امکان انتخاب میان گزینه‌های مختلف برای افراد وجود دارد. البته میان ارزش‌های مطلوب بشری همواره تعارض وجود دارد و این تعارض را نمی‌توان به هیچ شیوه‌ای، حتی به وسیله‌ی دموکراسی حل کرد؛ اما دموکراسی امکان گزینش میان ارزش‌ها و غایات مختلف زندگی را برای افراد فراهم می‌آورد.

کارل پوپر (1994-1902)

پوپر، فیلسوف علم و عالم بزرگ اتریشی در زمینه‌ی دموکراسی نیز نظریه‌پردازی کرد. در واقع‌ این اندیشه که حقیقت و آزادی به هم وابسته‌اند، در همه‌ی آثار او  تاثیر‌گذار بوده‌است. مهم‌ترین امتیاز دموکراسی بر دیگر انواع حکومت، به نظر پوپر آن است که در آن می‌توان حکام ناشایست و فاسد را از کار برکنار کرد. به طور کلی به نظر پوپر، دموکراسی با اصل عمومی و کلی حاکم بر اندیشه‌ی او یعنی باز بودن جهان و غیرقطعی و ناتمام بودن همه‌ی حقایق نسبتی اساسی دارد.

رابرت دال

دال، نظریه‌پرداز عمده‌ی دموکراسی و از علمای بزرگ آمریکایی، مفهوم «پولیارشی» را برای توصیف نظام‌های دموکراتیکِ معاصر و متداول، رایج ساخته‌است. به نظر او، دموکراسی در مفهوم آرمانی و کلاسیک‌اش قابل تحقق نیست، بلکه تنها می‌تواند برای سنجش میزان نزدیکی دموکراسی‌های موجود به وضع آرمانی در نظر گرفته شود. پولیارشی به مفهوم تعدد نخبگان حاکم، حد مطلوب مشارکت و رقابت سیاسی را ایجاد می‌کند و از بروز استبداد اکثریت جلوگیری می‌نماید. حکومت دموکراسیِ واقعی، نه حکومت اکثریت و نه حکومت یک اقلیت، بلکه حکومت چندین اقلیت است. بنابراین نظریه‌ی پولیارشی، نظریه‌ی پلورالیسم با تکثر در منابع قدرت سیاسی است. به طور کلی از دیدگاه دال،‌ دموکراسی به عنوان روش گزینش رهبران و تضمین نظارت شهروندان بر ایشان اهمیت بیشتری دارد تا به عنوان نظامی برای تامین حقوق و آزادی‌های فردی و مشارکت و رقابت کامل و تمام عیار.

نتیجه

در تمامی مطالب فوق می‌توان این مفهوم را برداشت کرد که تعاریف مختلفی از دموکراسی را می‌توان بر دو پایه‌ی اساسی تقسیم‌بندی نمود. یکی این‌که بسیاری از تعاریف و تفاسیر تاکید فراوانی بر آزادی‌های فردی و مبنا قرار دادن فرد در مرکزیت مفهوم دموکراسی دارند و دیگری این‌که اجتماع و جامعه را به عنوانی کلیّتی، مبنا و اساسِ دموکراسی می‌دانند. همه‌ی تعاریف نشان از آن دارد که با توجه به واقعیت وجودی انسان و همچنین تفاوت‌های بنیادینی که در اندیشه‌های غالب بر او وجود دارد؛ این اختلاف نظرها نیز در تعریف و تفیسر پدیده‌ی دموکراسی رخنه کرده‌است. در نتیجه می‌توان چنین اذعان داشت که دموکراسی را به معنای واقعی کلمه نمی‌توان به عنوان قطعیتی صرف تعریف نمود چرا براساس اصل دیالکتیکی وجودی انسان نیز این موضوع واضح می‌گردد، در صورتی که می‌توان در مورد دموکراسی و معنای واقعی آن به اتفاق‌نظری منطبق با ابعاد اشتراکی جوامع دست‌یافت و دموکراسی را بر اساس اصل وجودی هر جامعه تعریف نمود. در واقع می‌توان گفت که بر اساس حافظه‌ی تاریخی بشریت و همچنین تعاریف به‌دور از تحریفاتی که در سیر تاریخ بر آن‌ّها وارد گشته، به تعریفی جامع از دموکراسی دست‌یافت و آن هم این است که دموکراسی را بر اساس واقعیت‌های فردی (به عنوان جز) و واقعیت‌های اجتماعی (به عنوان کل) می‌توان به اراده‌ی راستین فرد در مدیریتِ جامعه و استقلالِ اراده‌ی جمعیِ جامعه به عنوان کلیّتی فراگیرتر در برخورد با جوامع دیگر عنوان نمود. به نوعی می‌توان این تعریف را دموکراسیِ دموکراتیک نام نهاد.

با همه‌ی این تفاسیر باز هم می‌توان گفت که نیل به تعریفی واحد از دموکراسی به دور از واقعیت وجودی آن باشد. چرا که به نظر ما دموکراسی نیز مانند بسیاری دیگر از خصائص هر جامعه‌ای، می‌توان آن را یک مفهوم و پدیده‌ی خودویژه‌ی هر اجتماعی تعریف کرد.