خودگرداني اقتصادي؛ خنثي سازي ترور اقتصادي جامعه
1395/5/26
معضلات اقتصادي و گسترش فقر در ايران، بيش از اينکه به خاطر تحريمهاي اقتصادي خارجي باشد به دليل سياستهاي نادرست داخلي و رويکرد مرکزيتگراي دولت ميباشد. با تغيير مديرهاي دولتي و برنامههاي اقتصادي نو اما محدود در چارچوب نهادهاي اقتصادي دولتي و يا اقتصاد خصوصي وابسته به دولت، معضلات اقتصادي نه تنها حل نميشوند بلکه عميقتر از گذشته ميشوند
چراو شیار
معضلات اقتصادي و گسترش فقر در ايران، بيش از اينکه به خاطر تحريمهاي اقتصادي خارجي باشد به دليل سياستهاي نادرست داخلي و رويکرد مرکزيتگراي دولت ميباشد. با تغيير مديرهاي دولتي و برنامههاي اقتصادي نو اما محدود در چارچوب نهادهاي اقتصادي دولتي و يا اقتصاد خصوصي وابسته به دولت، معضلات اقتصادي نه تنها حل نميشوند بلکه عميقتر از گذشته ميشوند. جامعه‌اي که دچار شوک اقتصادي و فقر باشد، سردرگم و مات و مبهوت مي‌گردد. قدرت انديشيدن را از دست داده و غريزه‌ي تامين مايحتاج روزانه و فشار فقر و گرسنگي او را دچار سطحي‌نگري و عدم آينده‌نگري مي‌کند. او توان انديشيدني صحيح براي گذار از مشکلات را از دست داده و تک‌بعدي به مسائل مي‌نگرد. تنها و تنها به اين مي‌انديشد که به هر قيمتي که شده زندگي مادي خويش را سامان بخشد. چنان جامعه‌اي، به سازشي در سطح تسليميت گرفتار مي‌آيد. افراد چنين جامعه‌اي براي گرايش پيدا کردن به قدرت، مهيا بوده و اراده‌مندي، احساس مسئوليت در قبال آينده‌ي جامعه، اخلاقيات و مبارزه در راه تحقق دموکراسي و آزادي در آنها تضعيف مي‌شود. ذهن جامعه براي دريافتن راه حل گذار از بحران آماده نيست پس با وعده‌ووعيدهاي اقتصادي مي‌توانند خويش را به اين جامعه بقبولانند. دولت روحاني و دولت‌هاي پيشين، از طريق فعاليت‌هاي اقتصادي خويش در اين راستا، هم اقتصاد و هم جامعه را ترور نموده‌اند.
در پيش گرفتن سياستهاي نادموکراتيکي از قبيل پرداخت يارانه، توزيع سهام عدالت و سبد کالا، عملکردي براي توجيه بي‌عدالتي و بي كفايتي مسئولين دولتي است. از اين طريق مي‌خواهند براي مدتي کمي هم که شده، اشتباهات و بي‌تدبيري‌شان را بپوشانند؛ امري که هم در دولت دهم و هم در دولت يازدهم شاهد آن بوده‌ايم. حال آنکه تنها با اقدام در عرصه‌هاي توليد نيازمحور مي‌توان مشکلات اقتصادي ايران را حل نمود. يارانه و سبد کالا تنها در راستاي سياستهاي اعمال قدرت بر جامعه و ترويج گداپروري مي‌باشند. چنين رويکردهايي، سبب جريحه‌دار شدن کرامت انساني و تقويت خوي و خصلت گداصفتي در ميان مردم مي‌شود. به جاي اينکه راه‌هاي برآوردن نيازها را ارايه دهند، به افراد جامعه مي‌آموزانند که روزانه نيازهايشان را از نهادي دولتي طلب کنند؛ پس اين نهاد ارباب فرد خواهد شد و او برده. چنين اقداماتي هيچ ربطي به عدالت اجتماعي و حقوق شهروندي ندارد.
تقليل دادن مشکلات جامعه به مسائل اقتصادي و تقليل دادن اقتصاد به نهادهاي دولتي و خصوصي وابسته به دولت، به معناي انکار شعارهاي حل مشکلات مالي و فقر در جامعه از سوي دولت روحاني ميباشد. بدون گذار از بحران‌هاي سياسي داخلي موجود در ايران که عرصه‌ي اقتصاد را نيز بحراني نموده، نمي‌توان از چاره‌يابي مشکلات اقتصادي جوامع ايران حرف زد. در دول حاکم بر ايران، اقتصاد هيچ‌گاه حوزه‌اي مستقل نبوده و هميشه رابطه‌اي تنگاتنگ با دولت و حکومت داشته است. مي‌دانيم که اقتصاد دولتي نيز، تمرکزيافته‌ترين نمود قدرت و سلطه و به تبع آن ابزار اِعمال فشار، خشونت و زور بر جامعه ميباشد.
اعمال خشونت و قدرت عليه جامعه از طريق اقتصاد دولتي
در ايران معاصر، نابرابري درآمد يا توزيع هزينه‌هاي مصرفي به علت انحصار آن در دست دولت و حکومت و نهادها و افراد وابسته به آنان، يکي از جدي‌ترين مسائل اقتصادي‌اي است که جامعه با آن دست و پنجه نرم مي‌کند. در ايران، سال‌هاي متمادي است که اکثريت مردم از فقر و گرسنگي رنج مي‌برند، اما در سوي ديگر تعداد اندکي از افراد، قسمت عظيمي از ثروت و ارزش افزونه‌ي جامعه را به انحصار کشيده‌اند. رشد اقتصاد دولتي نيز در برهه‌هاي مختلف زماني، نه تنها هيچ کمکي به بهبود وضعيت تهيدستي و فقر جامعه ننموده؛ بلکه نابرابري‌هاي زياد درآمدي و تضاد فاحش ميان طبقات فقير و غني را منجر شده است. سياستي که دولت روحاني با در پيش گرفتن آن سعي در نماياندن آن همچون تنها راه حل مشکلات اقتصادي به مردم ايران دارد؛ يعني با مطرح‌نمودن ترميم روابط خارجي و به تبع آن سرمايه‌گذاري در ايران، وعده‌ي ريشه‌کني فقر و تورم را به جامعه مي‌دهد؛ اما هيچ‌گاه مزيت رشد اقتصادي دولتي به قشر فقير نمي‌رسد و تنها توان اقتصاد دولتي و گروه‌هاي وابسته به آن را بيش از پيش مي‌کند. انحصار اقتصادي از سوي دولت، سبب شکل‌گيري سلطه و اِعمال خشونت عليه جامعه مي‌شود. منظورمان از سلطه اين است که يک فرد يا نهاد با سياستهاي خويش در حوضه‌هاي مختلف از جمله اقتصاد، اراده‌ي جامعه و افراد آن را تضعيف نموده و اراده‌ي خويش را بر آنان تحميل مي‌نمايد. بدين‌گونه اين فرد يا نهاد مي‌تواند از طريق رفتار خويش ديگراني که از انسجام و سازماندهي برخوردار نيستند را تحت نظارت خويش درآورد. انحصار اقتصادي و اِعمال قدرت از اين طريق، يکي از شيوه‌هاي قدرت و سلطه است که در نهادهاي دولتي نيز با اسلحه‌ي قانون به خويش مشروعيت مي‌بخشد. هر شخص يا گروهي که بر مسند نهادهاي دولتي و حکومتي مي‌نشيند تا زماني که عهده‌دار سمت خويش است حق سلطه و اِعمال قدرت را دارد.
اعمال قدرت در عرصه‌ي اقتصاد، پيامدهاي مستقيم و غير مستقيمي دارد که اکنون به برخي از آنها مي‌پردازيم:
الف‌ـ کاهش فرهنگ مقاومت و آستانه‌ي مسئوليت‌پذيري جامعه: اعمال قدرت در عرصه‌ي اقتصاد، در جوامع فاقد سازماندهي و خودگرداني اقتصادي روي مي‌دهد. فرد يا جامعه‌اي که مي‌تواند مسير زندگي‌اش را بدون دخالت نيرويي فراي خويش تعيين کند، از توانايي مديريت خويش و مبارزه با سلطه در هر نوع آن حتي در عرصه‌ي اقتصاد برخوردار است؛ اما در صورت تضعيف يا نابودي خودگرداني اقتصادي، افراد جامعه به چنان وضعيتي گرفتار ميشوند که از فرط گرسنگي، بيکاري، فقر و مريضي ناچار از دست برداشتن از فرهنگ مقاومت و قبول تسليميت ميشوند. جامعه فاقد خودگرداني اقتصادي، به چنان انفعالي گرفتار مي‌آيد که مشاهده‌ي معضل و فلاکت‌هاي اجتماعي نيز او را به واکنش و تغيير نظام و بافت اقتصادي وانمي‌دارد.
ب‌ـ بسيج‌سازي و جاسوس‌پروري: در چنين حالتي، دولت از اقتصاد مرکزيتگراي دولتي نيز به‌عنوان يک ابزار گسترش خيانت، بسيج‌سازي و جاسوس‌پروري و اِعمال ظلم و ستم استفاده مي‌كند. به افراد جامعه مي‌آموزانندکه به قيمت دست برداشتن از هويت اجتماعي و ارزش‌هاي انساني‌اش، مي‌تواند صاحب کار، خانه، شغل، تغذيه‌ي مناسب و امکانات مادي ديگر شوند. براي اينکار بايستي تمامي ارزش‌هاي ملت دولتي را با توجيه فرار از گرسنگي، بي‌سرپناهي، امنيت شغلي و فقر بپذيرد.
ج‌ـ ناهمگوني فرهنگي: فقر اقتصادي باعث تغييرات شديد بافت جمعيتي و ناهمگوني فرهنگي مي‌شود؛ يعني سبب کوچ جمعيت مناطق حاشيه‌نشين به مرکز مي‌شود. نگرش اقتصادي مرکز‌ـ پيرامون، عامل اصلي در ايجاد محروميت و تضعيف بهداشت رواني جوامع حاشيه‌نشين ميباشد. پيرامون و حاشيه‌اي محروم، ضامني است جهت تداوم مرکز و دولت. حاشيه‌نشين‌ها جهت يافتن کار و گذران زندگي، به مناطق مرکزي هجوم مي‌برند. اين امر نوعي سياست هويت‌زدايي فرهنگ‌هاست كه از سوي دولت اتخاذ مي‌شود. شاهد اين امر در پيرامون و حاشيه يعني مناطقي هستيم که ملت‌هاي گوناگون ايران در آن زندگي مي‌کنند. پس از خالي شدن اين مناطق نيز افراد وابسته به ادارات دولتي و کارمندان نهادهاي اطلاعاتي، بسيج و امنيتي را به اين مناطق سرازير نموده و بافت جمعيتي را دگرگون ساخته‌اند. اين امر پس از سپري شدن مدتي، فضايي مملو از جنگ و درگيري و اختلاف را به وجود مي‌آورد. اين مناطق به دليل سياست گرسنه‌نگه‌دار و حکومت‌کن دولت‌هاي مرکزي، ساختار طبيعي‌اش را از دست داده است؛ زيرا ارتباط سامان‌مند افراد و اجتماعات با جغرافيا و سرزمين گسسته شده و به ساختار فرهنگي جامعه‌ي طبيعي تخريبات فراواني وارد مي‌آيد. در اينجا اقتصاد، نه براي حل نيازهاي جامعه و از سوي خود جامعه، بلکه از سوي دولت به‌مثابه‌ي اهرم فشاري جهت قتل‌عام ساختار فرهنگي و ارزش‌هاي اخلاقي جوامع کاربرد مي‌يابد.
تمرکززدايي اقتصادي
جهت ايجاد تحول در ساختارهاي اقتصادي ايران و رفع اعمال قدرت در اين زمينه، محدود نمودن اختيارات دولت در عرصه‌ي اقتصادي براي رفاه و امنيت جامعه امري ضروري است. بدون شک اين امر با انجام تحولات ريشه‌اي و بنيادين در نظام مرکزيتگراي جمهوري اسلامي و تمامي نهادهاي آن و همچنين تغييرات در قوانين اقتصادي ميسر خواهد شد. در اين راه بايستي با نگرش‌هايي که تمرکزگرايي را تشديد مي‌کنند نيز مبارزه نمود. اکنون برخي از اين موارد را بيان مي‌داريم:
الف‌ـ تمامي گرايشات و رويکردهاي ملي‌گرايي و مذهب‌گرايي مبتني بر حذف تنوعات، مانع اساسي در تحقق دموکراسي خلق‌ها و اتحاد ميان آنها در تمامي عرصه‌ها حتي اقتصاد نيز ميباشد. تا اين ذهنيت برچيده نشود اقتصاد به‌انحصار درآمده از سوي دولت و نهادهاي حکومتي همچون اهرمي جهت اعمال فشار بر تنوعات ملي، اتنيکي و دين‌‌‌‌‌‌ـ مذهبي کاربست مي‌يابد. نظام اقتصادي انحصارگراي دولتي، بر اساس ايجاد بحران در جامعه به وجود آمده است. در اين اقتصاد، از سويي عده‌اي افراد بريده از جامعه تشکل يافته که از طريق انحصار ارزش‌ها و ثروت‌هاي کشور، به استثمار جامعه مي‌پردازند.
از طريق مبارزه در مسير تقويت غناي فرهنگي تنوعات موجود در ايران که از ارزش‌هاي مشترکي نيز برخوردارند، مي‌توان جهت خنثي‌سازي اقدامات زورمدارانه‌ي نظام و دولت استفاده نمود. مبارزه براي گذار از شيوه‌ي مديريتي متمرکز و تلاش براي تقويت و گسترش مديريت‌هاي منطقه‌اي و محلي در عرصه‌ي اقتصادي مي‌تواند گامي آغازين در راستاي همگرايي خلق‌ها نيز شمرده شود.
ب‌ـ گذار از نظام اقتصادي متکي بر سود و کالا و اساس گرفتن سياستي اقتصادي که متکي بر ارزش کاربردي و تقسيم برابر باشد و همچنين تلاش در جهت کوچک‌کردن نهادهاي اقتصادي دولتي و خصوصي مربوط به اقشار خاص، باعث خارج شدن آنان از حالت تهديد براي اقتصاد جامعه و اراده‌مندي جامعه مي‌شود. همچنين اقتصاد به نيروي حافظ امنيت و رفع نيازهاي جامعه مبدل خواهد شد. همگرايي و اشتراکات اقتصادي سبب تقويت روح اشتراکيت و صلح و آشتي ميان جوامع مي‌شود.
ج‌ـ خودگرداني اقتصادي بايستي از سوي کمون‌هاي اقتصادي روستاها و شهر شکل گيرد. تنها با تشکيل کمون‌هاي در اين سطح و برقراري اتحادي سامان‌مند ميان آنها مي‌توان اختيارات دولت در عرصه‌ي اقتصاد را محدود ساخت و با بيماري‌هاي بيکاري، گرسنگي، تورم، فقر و تهيدستي ناشي از اقتصادي دولت‌گرا مبارزه نمود.
دـ اقتصاد دولتي را اصلاً نمي‌توان اقتصاد ناميد. تعريف صحيح اقتصاد اين است: کار مشترک و اجتماعي‌اي که در کمترين سطح، دولتي شده. اقتصاد، اساسي‌ترين عرصه براي پيشبرد کار اشتراکي ميان جامعه است. پس دولتي‌سازي و خصوصي‌سازي اقتصاد به معناي تخريب بافت‌هاي اجتماعي و کمون‌هاي ميان جامعه ميباشد.
ه‌ـ اقتصاد از اساسي‌ترين و حياتي‌ترين هنجارهاي اجتماعي است که نظارت از بالا، جايي در آن ندارد. نظارت از بالا بر اقتصاد سبب يکي گشتن آن با انحصار قدرت دولتي مي‌شود.
وـ خصوصي‌سازي اقتصاد، تمرکززدايي اقتصادي و دموکراتيک‌نمودن عرصه‌ي اقتصادي به شمار نمي‌آيد. خصوصي‌سازي اقتصاد، به اميد توليد ثروت و بهره‌مندي مستقيم و غيرمستقيم مردم و جوامع از آن نيست. اين امر تنها تقسيم انحصار ميان اقشار فرادست جامعه و بي‌ثروت نمودن جامعه است. اينکه ثروت يک کشور و جوامع موجود در آن را به افراد خاصي براي توليد داد، سبب اشتغال‌زايي و رفع فقر نخواهد شد. بلکه سبب استثمار نيروي انساني بخش عظيمي از جامعه توسط گروه خاصي وابسته به دولت مي‌گردد. در اين ميان، نهادهاي حکومتي و دولتي حتي با توجه به قانون اساسي کشور، بيشترين دسترسي را به ثروت اقتصادي خواهند داشت که ناظران اين اقتصاد نيز خود همين مسئولان هستند.
برخي از دست‌اندرکاران دولت، تأسيس و حضور شرکت‌هاي بزرگ و کارخانجات را باعث رونق اقتصادي جامعه نشان مي‌دهند. در اين ميان دولت و قدرت از طريق واگذاري بخشي از صنعت به افراد وابسته به خود، آن‌هم تحت عنوان خصوصي‌سازي، به جاي حضور مستقيم در عرصه‌ي اقتصاد، عوامل وابسته به خود را در راه استثمار اقتصاد و ارزش‌افزونه‌ي جوامع به کار مي‌برد. براي مبارزه با چنين طرحي، هم بايستي با اين عوامل و هم با قدرت و دولتي حامي اين نهادها مقابله نمود.
زـ اقتصاد حاوي فرهنگ معنوي همکاري و همزيستي ميان افراد يک جامعه يا جامعه‌اي با جوامع پيرامون خويش در راستاي رفع نيازهايشان ميباشد.
خودگرداني اقتصادي
جريان آزادي‌خواهي و مبارزه در راه گسترش دموکراسي در ايران و آزادي براي تنوعات موجود در ايران، از طريق سازماندهي و مقاومت در عرصه‌هاي متفاوت زندگي آزاد که اقتصاد نيز يکي از آن‌هاست ميسر مي‌شود. جامعه‌ي بدون اقتصادِ خودکفا، نمي‌تواند حياتي شرافتمندانه داشته باشد. از اين رو، لازم است که جامعه ضمن مقابله با اقتصاد دولتي، خودگرداني اقتصادي را يکي از مراکز و پديده‌هايي به شمار آورد که موجوديت مادي و فرهنگي يک تنوع ملي يا فرهنگي و اعتقادي را به سوي آزادي سوق مي‌دهد. در اين راه بايستي، از طريق اقتصادي که متکي بر فناوري و صنعت متکي و متعهد به محيط زيست بوده که هدفش تأمين نيازهاي اساسي فرد و جامعه است، به همبستگي و همگرايي اجتماعي خدمت نمايد. مي‌توان از طريق اقتصاد کاربردي راه را بر اقتصاد سرمايه‌داري و سودمحور تنگ‌تر نمود. در اين راه بايستي با اقتصادي دولتي و عواقب ناشي از آن به مبارزه پرداخت.
نهادهاي اقتصادي دولتي، افراد جامعه را در ازاي اينکه تنها‌وتنها شکمشان را سير کنند محکوم به هر کاري مي‌کنند. با از دست رفتن آزادي در عرصه‌ي اقتصاد، آزادي جامعه در عرصه‌هاي ديگر نيز با تهديدي جدي روبه‌رو گشته و جامعه دچار ازخودبيگانگي مي‌شود. در چنين جامعه‌اي که افرادش حاضرند به خاطر چند کيلو برنج و حبوبات يا چند عدد تخم‌مرغ، سر و پاي همديگر را بشکنند آزادي معنايي ندارد. تنها در صورت وابستگي به دولت و قدرت مي‌توانند نيازهاي اقتصادي خويش را حل کنند. به ميزاني كه به دولت وابسته شده و از جامعه و انسانيت خويش دور شوند، به آن ميزان پول دريافت مي‌کنند. انسانيت و جامعه‌شان را در ازاي پول مي‌فروشند. به جاي اينکه توان توليدي به دست آورده و خويش را از وضعيت بغرنج برهاند، عادت داده ميشوند که روزانه براي سير کردن شکمشان به هر کاري واداشته شوند. ترور اقتصادي جامعه، به مهم‌ترين ابزار انکار نمودن هويت و بي‌اعتنايي به آزادي و دموکراسي در جامعه مبدل شده است. برطرف‌سازي مايحتاج روزانه، تمامي ديگر امور جامعه را تحت‌الشعاع و قرباني نموده است. مالکيت يک‌طرفه‌ي دولت‌ها بر منابع و معادن، امکان اقتصاد خودکفا را از جامعه بريده و راه مبارزه در راه آزادي و رهاييدن از اين وضع، تمرکززدايي در عرصه‌ي اقتصاد دولتي و حکومتي است. بدين وسيله مي‌توان راه را بر استعمار سياسي و فرهنگي که از عواقب استثمارگري اقتصادي است را گرفت. يا بايستي زندگي‌اي فلاکت‌بار داشته باشي يا به جامعه و انسانيت پشت کني.
اما اين امر، تنها يک جنبه از مبارزه در راه خودگرداني اقتصادي است. اقتصاد از ديد ما صرفا با متوقف‌سازي و سلب اقتصاد از دولت ميسر نمي‌شود بلکه با برقراري سامان‌مندي جامعه در اين عرصه و تشکيل نهادهاي توليدي، مصرفي و نظارتي مستقيم از سوي خود جامعه امکان‌پذير مي‌گردد. نهادهاي اقتصادي جامعه مي‌توانند با حفظ استقلال خويش با نهادهاي دولتي البته در صورت احترام گذاشتن به نهادهاي اقتصادي اجتماعي از سوي دولت در تعامل به سر برند. اين امر به معناي تشکيل دولتي جديد و تمرکز اقتصاد در نهادهاي دولت جديد نيست.
اقتصاد اشتراکي و صنعت محيط‌زيست‌گرا، مجال را بر اقتصاد دولتي يا خصوصي وابسته به دولت تنگ مي‌کند. اين دو امر تعميم دموکراسي به عرصه‌ي اقتصاد را به همراه خواهد داشت. دموکراسي، اشتراکيت و محيط‌زيست از اصول اساسي در تمامي نهادهاي خودگرداني اقتصادي مي‌باشند. حاکميت سود و انباشت قدرت سرمايه‌اي به حداقل رسيده چون هر دوي اين موارد با اقتصاد دموکراتيک در تضاد مي‌باشند. تجارت، رقابت بر سر بازدهي و کارايي، بازار و تنوع محصولات با در نظر گرفتن نيازهاي جامعه به شرط اينکه در مغايرت با دموکراسي و محيط‌زيست نباشند، وجود خواهند داشت. در اقتصاد اشتراکي، کار، عرصه‌ي تحقق‌بخشيدن به آزادي است نه عملي شاق و بيگاري براي کسب پول. کار و فعاليت اقتصادي دولتي، فرد را بي‌اراده نموده و کرامت انساني را خدشه‌دار مي‌کند از اين رو به آن همچون بيگاري و عملي شاق نگريسته مي‌شود؛ اما اگر کار فرد در خدمت متجلي‌گردانيدن آزادي و اراده‌ي خويش و جامعه‌اش باشد، فرد با کمال رضايت آن را انجام داده و چنين کاري را عامل سعادت خويش مي‌داند. خودگرداني اقتصادي، شور و شوق کار را به انسان بازمي‌گرداند.
خودگرداني اقتصادي، با مرکزيت‌گرايي اقتصادي دولت مبارزه مي‌کند. اين امر با خلاقيت در عرصه‌ي اقتصاد از سوي جامعه، آشتي با خاک و محيط زيست و تقويت فعاليت گروهي و اشتراکي ميسر مي‌شود. اقتصاد بومي مي‌تواند در خدمت اقتصاد يک کشور باشد؛ اما اگر از سوي مرکز تهديد و نابود نشود. لذا بايستي دولت مرکزيتگراي محافظه‌کار که دشمن اقتصاد و خادم سياست انکار و امحا است را تضعيف نمود. در اين راه جامعه به ظرفيت‌هاي دروني و بومي خويش و گسترش آن با ديگر مناطق اهميت داده و به دولت و شرکت‌هاي غول‌پيکر خصوصي وابسته به قدرت چشم نمي‌دوزد؛ زيرا انتظار حل مشکلات اقتصادي و معضلات متعاقب آن، از سوي دشمن اقتصاد يعني دولت و اقتصادهاي مرکزيت‌گرا امري بيهوده است. در خودگرداني اقتصادي، نگاه به بيرون با نگاه به ظرفيت‌هاي داخلي تغيير داده مي‌شود. در خودگرداني اقتصادي شرکت‌ها، تعاوني و کارخانه‌ها و تمامي نهادهاي اقتصادي، به اين دليل که کارمندان و کارگران و سهام‌داران شرکت از طريق انتخاب مديران لايق اداره‌ي آنها را به عهده گرفته و در تصميمات حياتي نظر تمامي افراد سهامدار پرسيده مي‌شود، ترقي پيدا مي‌کند. در اين صورت هر کس به فکر ترقي نهاد اقتصادي خويش و ارتقاي کيفيت محصول خواهد افتاد. از اين طريق مي‌توان امكان مشاركت همگان در عرصه‌ي اقتصاد را فراهم آورد و به اين وسيله شكاف بين مركز و پيرامون را با اتکا بر نيروي ذاتي خويش از بين برد. به اين ترتيب مي‌توان اختلاف طبقاتي را كه در طي هزاران سال باعث همه نوع درگيري و نزاع شده با مشاركت همگان در اقتصاد كاهش داده و از بين برد. با سازماندهي کومينها در تمامي سطوح جوامع، اقتصاد به بطن جامعه بازمي‌گردد. اين امر، در واقع برگشتن اقتصاد به جوهر خويش ميباشد.
واحدهاي خودگرداني اقتصادي مبتني بر حفظ محيط‌زيست بوده و از تمامي فناوري‌ها در اين راه استفاده مي‌نمايد. در صورت لزوم مي‌توان پيچيده‌ترين و پيشرفته‌ترين فناوري‌ها را نيز در واحدها و اتحاديه‌هاي اقتصادي محيط‌زيست‌گرا به‌كار برد. اين واحدها، مفيدترين حوزه‌هاي كاربست اجتماعيِ فناوري مي‌باشند. در جامعه‌ي خاورميانه، انقلاب فناوري بيش از همه جهت جامعه‌ي اكولوژيك‌ـ اقتصادي لازم است. در اين راستا مي‌توان از فناوري سالم، جهت كاهش ميزان تخريبات صنعتي استفاده نمود. بايستي به اين انديشيد كه چه چيزهايي را مي‌توان از طبيعت جهت برآوردن نياز جامعه گرفت و تقاضاهايي که بر اساس برآوردن نيازهاي اساسي نباشند را بر طبيعت تحميل نكنيم. يعني توان طبيعت را مد نظر قرار دهيم و با ديدي سودمحور به آن ننگريم. در اين راستا بايستي با علم و فناوري‌اي که در خدمت به انحصار «سود و سرمايه» مي‌افتد، پيکار نمود. مشکل اصلي در ايران به‌ويژه در عرصه‌ي اقتصاد، عدم تمرکززدايي و محول نمودن آن به تعاوني‌هاي مردمي (نه تعاوني وابسته به دولت و نهادهاي حکومت) و اقتصادي مشارکتي ميباشد. تنها افراد يک جامعه به محيط‌زيست خويش که سال‌هاست برکت و آباداني آورده، حساسيت لازمه را نشان مي‌دهند و آن را قرباني سود يا منافع کوتاه‌مدت نمي‌نمايند.
سودگرايي در اقتصاد سبب شده که تناسب ميان شهر و روستا نيز برهم زده شود. قتل‌عام محيط‌زيست در مناطق شهري از نتايج اين عدم تعادل است. زماني که دولت يا برخي نهادهاي وابسته به آن، از خارج بر حوضه‌ي اقتصاد نظارت نمايند و با اقتصادي سودمحور، ثروت جامعه را به تاراج ببرند، هم جامعه و هم طبيعت با استثمار همه‌جانبه مواجه ميشوند. در نگرش سودمحور دولت از اقتصاد، هر آنچه در طبيعت است و حتي انسان و جامعه همچون ابزار و کالايي که مي‌توان از آن نفع برد نگريسته مي‌شود. اين امر سبب استثمار و سلطه بر طبيعت و جامعه مي‌شود. تمامي معضلات اقتصادي و تخريبات اجتماعي و زيست‌محيطي، ناشي از جنگ و جدال ميان قدرت‌هاي اقتصادي براي کسب سود بيشتر و بيشتر نمودن سهم خويش از چپاول ارزش‌هاي اقتصادي جامعه است. در اين راستا اقتصادي محيط‌زيست‌گرايانه مانع از هرگونه تخريب‌شده و سبب ايجاد توازن ميان جامعه و طبيعت مي‌شود. اين امر سبب به وجود آوردن جامعه و محيط‌زيستي سالم خواهد شد.
برگرفتە از سایت کۆدار
