بحران ایرانی، گذار دموکراتیک
پارتیزان منگور
بررسی بحران ساختاری مدیریت قدرت‌محور و راهکارهای گذار از آن | برگرفته از شماره‌ی چهارم نشریه‌ی ملت دموکراتیک
جامعه مفهومی از گرایشات و هویت‌های گوناگون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و تاریخی‌ست که بر اساس معیارهای مشترک و انسانی هویت‌مند می‌گردند. درگیرهای هویتی-سیاسی در یک جامعه نیز ناشی از انحراف معنایی و در واقع انحراف از مفهوم حقیقت اجتماعی و نگرشی‌ست که هویت‌مندی را بازتعریف می‌نماید. تنش‌ها از تضادهای ساده در اندیشه و سلایق روی داده و به نبردهای خونین ده‌ها و یا صدها ساله کشانده شده است. اختلاف در اندیشه، نژاد، آیین و جنس در طول ادوار تاریخ، بشریت را دچار کائوس و بحران عمیقی کرده است. برای پیشگیری از بروز چنین برخوردهایی در میان این جوامعِ انسانی، راهکارهای نیز ارایه شده است. پیشتر نقش افراد باتجربه و یا رهبران قبایل و عشایر در جلوگیری از این تنش‌ها از اهمیت زیادی برخوردار بود. اغلب تعارضات و نزاع‌ها با میانجی‌گری، گفتگو و مصالحه ختم به خیر می‌شد. به همین دلیل جنگ‌ها در سطح وسیعی ادامه نمی‌یافت و هم‌چون قرن حاضر به درازا نمی‌کشید. چرا که موجودیت خود قبیله، عشیره و طایفه به مخاطره می‌افتاد. این نوع نگرش تا پایان دوره فئودالی ادامه داشته است.
با گسترش جمعیت و افزایش تنوعات اجتماعی، تامین مواد اولیه برای تداوم زندگی با تهدید مواجه می‌شود و نیروهای غارت‌گر برای رفع کمبود منابع غذایی به سرزمین های دیگر یورش می‌برند. حمله به یک سرزمین همسایه برای به یغما‌بردن منابع طبیعی و حیاتی پدیده‌ای بنام قدرت و سلطه را به بار می‌آورد. هر قبیله برای بسط و گسترش قلمرو خود به سرزمین همسایه حمله‌ور می‌شد و به‌عبارتی حیات خود را در گرو عدم و نابودی دیگری قلمداد می‌کرد. حس قدرت‌طلبی و لشکرکشی به سرزمین‌ها نیز سبب می‌شد ملت‌ها برای محافظت از موجودیت خود به مقابله با آنها بپردازند. به سخنی دیگر به اندازه‌ای که کشور‌گشایی رو به فزونی بود به همان اندازه نیز مقاومت ملت‌ها گسترش می‌یافت. هر جا ظلم و بیدادی روی می‌داد، تظلم‌خواهی جوامع انسانی نیز در برابر نیروهای هژمون‌گرا و سلطه‌جو افزایش می‌یافت. این باعث به‌وجود آمدن اختلافات طبقاتی میان نیروهای درون قدرت و زحمتکشان جامعه از یک سو و پیدایش جنگ‌های طبقاتی میان قشر فرادست و فرودست از سوی دیگر شد. تفکرات ظلم‌ستیزی و عدم قبول حاکمان زورگو موجب می‌گشت امپراطوری‌ها دیگر نتوانند پاسخگوی مطالبات مردم باشند. به همین ترتیب یکی پس از دیگری متلاشی و یا به ایالت‌های خودمختار و دولتهای بومی تبدیل می‌گردند.
به تبعِ وجود جامعه و حکومت، چگونگی اداره نمودن آن، شیوه‌ی حکومت‌داری و مدیریت جامعه در میان اندیشمندان آن زمان مورد بحث و جدل قرار می‌گیرد. حدود هزار سال قبل و در قرن 11 میلادی وزیر نیرومند سلسله‌ی سلجوقی خواجه نظام المُلک طوسی کتابی را با عنوان سیاست‌نامه می‌نویسد و در آن تاکید می‌کند یکپارچگی و تمامیتِ ارضی حکومت باید حفظ گشته و حکومت از مرکز مدیریت شود و مانع هرگونه خودمختاری و جدایی‌طلبی گردید. در سده‌ی پانزده نیکولا ماکیاولیِ ایتالیایی در کتاب «پرنسِ» خود دامنه‌ی مدیریت جامعه و حاکمیت بر مردم را توسط پادشاه وسیع‌تر ساخته و می‌گوید «سیاست، هنر و علم مدیریت جامعه است که تنها پادشاه که حاکم مطلق است و می‌تواند به هر شیوه‌ای ولو دور از معیارهای اخلاقی جامعه را مدیریت کند و قدرت خود را حفظ کند.» از دیگر اندیشمندان جهان که بر سر شیوه‌ی مدیریت جامعه دارای نظریه است، توماس هابز انگلیسی‌ست. او در قرن شانزدهم تفکرات ماکیاولی را تحکیم می‌بخشد و اذعان می‌دارد «مدیریت جامعه باید به شیوه‌ی مطلق و مونارشی بوده به‌طوری که تنها شاه حکم می‌کند و مجلس و دیگر نهادها هیچ نقشی در مدیریت آن ندارند زیرا تعدد نظرات و آرا، جامعه را دچار سردرگمی می‌نماید. او مدافع نظریه‌ی «دولت مطلقه» است و اراده‌ی دولت را عالی‌ترین قانون می‌داند. هابز می افزاید «پادشاه قدرتی بی حد و مرز دارد که مشروعیت خود را از روحانیون نمی‌گیرد بلکه شرعیت‌اش را از خدا کسب می‌کند، بنابراین جانشین او بر روی زمین است». در این دوران بود که استبداد پادشاهان از یک سو و تفکرات آزادی‌خواهانه از سوی دیگر منجر به بروز انقلاب‌های متعددی در اروپا می‌شود و عصر روشنگری رخ می‌دهد. «جان لاک» انگلیسی نظریه‌ی پادشاهی مشروطه و نظام پارلمانی را ارائه می‌دهد و معتقد است قدرتِ پادشاه باید تحت نظارت و کنترل پارلمان باشد، اگرچه اعضای پارلمان را نه مردم بلکه آریستوکرات‌ها و خرده بورژواها تشکیل می‌دهند. او که مدعی جدایی دین از سیاست است می‌افزاید اگر دولت در حاکمیت خود زیاده‌روی کند در آن زمان انقلاب نه یک حق بلکه یک وظیفه و مسئولیت جامعه خواهد بود. در نتیجه‌ی مجموع همین تفکرات موجب بروز انقلاب 1688 انگلستان می‌شود. در قرن هیجدهم نیز «ژان ژاک روسو» به پیروی از «لاک» در اثر خود به نام «قرارداد اجتماعی» می‌گوید: «وجود یک قرارداد و پیمان اجتماعی برای مدیریت جامعه لازم است برای همین باید از دموکراسی و انتخابات استفاده کرد. نباید هیچ کسی آنقدر ثروتمند باشد که دیگری را بخرد و یا کسی آنقدر تهیدست باشد که خود را بفروشد». او همچنین خواستار لغو امتیازات آریستوکرات‌ها و سرمایه‌داران بوده همچنین طرفدار برابری و آزادی مذهب است. آراء روسو نیز تاثیرات شگرفی در انقلاب کبیر فرانسه برجای گذاشت.
این سیر تاریخی جامعه‌شناختی نشان می‌دهد بشریت تا چه اندازه برای تحقق آزادی و برابری تلاش و مبارزه نموده است و آنجا که ارتجاع و دیکتاتوری وجود دارد، نیروهای تحولخواه در برابر آن ایستادگی نموده‌اند. می‌توان گفت رسیدن به یک جامعه‌ی مدنی و دموکراتیک از دغدغه‌های دیرین جوامعی بوده که عناصر هویتی خود را ارزش نهاده‌اند. دغدغه‌ای که در راه تحقق آن هزاران مبارز راه آزادی را به پای چوبه‌ی دار برده اما حاضر به قبول معیارهای سلطه‌گرانه‌ی حاکمیت‌های مستبد نبوده‌اند. این روح مبارزه با کهنه‌پرستی و سلطه‌گری صدها سال است که در خاورمیانه وجود دارد. جایی که گهواره‌ی انسانیت و تاریخ به شمار آمده حال در پی سلطه‌خواهی نیروهای هژمون‌گرا دچار بحران و بروز جنگ‌های خونین گشته‌است. خاورمیانه‌ای که منابع طبیعی و ذخایر انرژی بی‌شماری بوده که همین غنای طبیعی که می‌توانست منشا خیر و تعالی اجتماعی برای ساکنین آن باشد، همواره مایه‌ی تهاجم و اشغال‌گری بوده‌است. به‌ویژه در دویست سال اخیر که نیروهای هژمون‌گرا و نظام متنج از آن یعنی سرمایه‌داری به اهمیت این منابع طبیعی پی برده است، سعی نموده تا با ایجاد اختلاف و تفرقه‌افکنی میان خلق‌های خاورمیانه بر توسعه‌ی اشغال‌گری و استعمار پنهان و آشکار خویش دامن زند. دامن‌زدن به اختلافات و منازعات قومی و مذهبی و در نهایت آنان را وادار به جدایی از همدیگر در قالب “برای هر ملت یک دولت” می‌نمایند. نمونه‌های فراوانی در این زمینه وجود دارند. اعراب را که جامعه‌ای واحد و با گرایشات فکری مشترکی بودند به بیست و سه دولت جداگانه تقسیم نمودند. هند را تجزیه نموده، پاکستان و سپس بنگلادش را از آن جدا ساختند. کوردها را در میان چهار دولت-ملت ترکیه، ایران، عراق، و سوریه تقسیم نمودند. شوروی سابق نیز متلاشی و به پانزده کشور تبدیل شد. نیروهای سرمایه‌داری برای تضعیف امپراطوری‌ها و دسترسی به منابع انرژی ملت‌های آنان را به واحدهای کوچک ملی تقسیم نموده و با تحریک احساسات ناسیونالیستی، آنان را به تاسیس تاسیس دولتهای مستقل و جدایی از خاستگاه‌های فرهنگی و تاریخی‌شان تشویق می‌نمایند. طبیعتا نیروهای اجتماعی منطقه هرچقدر کوچک‌تر می‌شدند بلعدیدن آنان برای نظام سرمایه‌داری آسان‌تر بود. در این میان ملت‌هایی نیز وجود داشتند که در این تغییرات و تقسیم‌بندی‌ها از داشتنِ دولت مستقل بی‌نصیب ماندند که فلسطینی‌ها و کوردها از آن دسته‌اند. نیروهای هژمون‌خواه در مقاطع مختلف از کوردها به عنوان ابزار فشار بر دولتهای منطقه استفاده می‌کردند و خود این دولت‌هایی که کوردها در جغرافیای سیاسی آنها قرار می‌گرفتند نزاع کورد-کورد را ترویج می‌دادند. در نهایت افزایش احساسات ناسیونالیستی و ضد استعماری خلق‌های ستمدیده در دو قرن اخیر باعث پدید آمدن قیام و شورش‌هایی بر علیه دولتهای اشغالگر شد.
با نگاهی به تاریخ و مقایسه آن با تحولات صدسال اخیر در می‌یابیم که نیروهای تمامیت خواه و سیستم سرمایه‌داری هرگز نتوانسته‌اند خاورمیانه‌ای مورد علاقه و بر اساس منافع خود را پدید بیاورند زیرا هر جا که آنان حضور دارند مقاومت و درگیری‌هایی وجود دارد. این درگیری‌ها را می‌توان به نزاع سیستم‌ها تلقی کرد. جدال سیستمی که درصدد است با ایجاد بحران و جنگ‌های اتنیکی-مذهبی خلق‌های منطقه را تجزیه و تضعیف کند و آنان را علیه همدیگر بشوراند. سیستم سرمایه‌ی جهانی که طی یک قرن اخیر چیزی جز جنگ و خونریزی، ویرانی، خشونت و در نهایت مهاجرت و آوارگی برای بشریت به‌همراه نداشته، نه تنها باعث اتحاد و دوستی میان جوامع انسانی نشد‌ه‌است، بلکه بر اساس تفرقه‌افکنی و جدال دائمی ملت‌ها قوام یافته‌است. جنگ‌های جهانی اول و دوم، نسل کشی ارامنه، استفاده از بمب هسته‌ای و شیمیایی و تخریبات زیست‌محیطی، رکود بزرگ اقتصادی و بیکاری، جنگ سرد، مناقشات اعراب و اسرائیل، جنگ ویتنام، فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، یورش به افغانستان، حملات 11 سپتامبر و اشغال عراق، تحولات موسوم به بهار عربی و در آخر جنگ جهانی سوم و فاجعه‌ی سوریه همه و همه بیلان و پیامد موجودیت نیروهای هژمون‌گرای جهانی در این منطقه طی یک قرن اخیر است که نشان می‌دهد این سیستم در بن‌بست محتوایی و زوال و اضمحلال اخلاقی، سیاسی و اقتصادی گام نهاده‌است. جوامع انسانی به این نتیجه رسیده‌اند که نظام فرسوده‌ی سرمایه‌داری که تمامی معیارهایش بر مبنای انباشت سود و سرمایه پدید می‌آید، قادر نخواهد بود پناهگاهی آرام و قابل‌زیست برای آنان فراهم آورد، لذا به اشکال مختلف در ضدیت با آن بر می‌آیند. نیروهای بنیادگرای افراطی و فاشیست هرگز نخواهند توانست آینده‌ای روشن در میان خلق‌های منطقه را ترسیم نمایند، چرا که موجودیت آنان به ایجاد بحران دائمی میان خلق‌ها در منطقه بستگی دارد. با برخورداری از این رویکرد جهت تضعیف نیروهای دموکراتیک و تحولخواه هرگونه دموکراسی‌خواهی و همبستگی نیروهای اجتماعی را در صدر برنامه‌های خود داشته و با تمام توان به ضدیت و مقابله با آن برمی‌خیزند.
ایران نیز که از کهن‌ترین امپراطوری‌ها در جهان محسوب گشته شده که قرن‌های طولانی‌ست با واژه‌ی دولت و حکومت‌داری آشنا گشته، همواره چشم طمع‌کارانه‌ی نیروهای سرمایه‌داری را به خود دوخته است. تاریخی از فرهنگ غنی ملت‌ها، وجود جغرافیای بکر و منابع انرژی عظیم همچنین اهمیت ژئوپولتیک و ژئواستراتژیک، این سرزمین را جهت اقدامات مداخله‌جویانه مساعد کرده‌است. تنوع و تکثر خلق‌ها و تنوعات نژادی-زبانی-آیینی مختلف همواره به عنوان اهرمی برای بروز جنگ‌ها و ناآرامی‌ها از سوی این نیروها به کار گرفته شده است. دولتهای مرکزی نیز تنها با توسل به خشونت و عدم چاره‌یابی ریشه‌ای در احقاق مطالبات خلق‌ها تنها سعی نموده‌اند به صورت مقطعی مسائل را لاپوشانی کرده و از روبرو‌گشتن با آن دوری جویند. در خاورمیانه‌ای که هر روز آماج حملات و تهاجم‌های سیستم سرمایه‌داری و هم‌پیمانان آن قرار می‌گیرد، تنها راه برون‌رفت از بحران‌های روز‌افزون اجتماعی، سیاسی، زیست‌محیطی و اقتصادی پذیرش اراده‌ی جامعه و احترام عملی به حق تعیین سرنوشت ملت‌ها به دست خودشان است. در غیر این‌صورت نخستین پیامد‌های این عدم پذیرش متوجه دولت-ملت‌ها گشته، حکومت‌های مستبد در مسیر سقوط قرارگرفته جهت برون‌رفت از آن راه بر بروز بحران‌های دیگر گشوده و ظهور نیروهای مداخله‌گر را موجه می‌نمایاند. احترام و پایبندی کامل به موازین حقوق و آزادی جامعه و افراد آن، دموکراسی و تعیین حق سرنوشت یک ملت به دست خویش، آزادی اندیشه و بیان اندیشه، آزادی احزاب و انجمن‌های سیاسی و اجتماعی و مشارکت برابر و آزادنه در تمام عرصه‌ها، رفاه اقتصادی و معیشتی، حق برخورداری از انتخابات آزاد و … حداقلی‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوقی است که جامعه باید از آن برخوردار باشد و حاکمیت موظف است نسبت به دارا بودن جامعه از این حقوق اقدام عملی نماید. نگرش تهدید‌آمیزبودن مداوم جامعه در کنش‌گری سیاسی و اجتماعی، و مدیریتی که عناصر ضد‌دموکراتیک آن رشد نموده و دولت‌محورانه به جامعه و عناصر و تفاوت‌مندی‌های آن نگریسته می‌شود، ایجاد تنش و ناباوری در بین آحاد مردم و بحران را بیش از پیش نهادینه می‌نماید. اگر دولت و مدیریت سیاسی قدرت‌مدار در تمامی امور جامعه و در تمامی عرصه‌ها خود را مالک و صاحب جامعه دانسته و زمام امور را از جامعه گرفته و خود در جایگاه جامعه خود را بازتعریف نماید، تهی‌گرداندن جامعه از عناصر وخصلت‌های فرهنگی و هویتی‌ست. در این صورت امکان و فرصتی برای اندیشگی، خلاقیت عمل و کنش عقلانی جامعه باقی نخواهد ماند. بی‌اراده‌گرداندن جامعه به نفع سلطه و بازتولید جامعه‌ای بیمار و مصرف‌گرا که برای بقا ناچار به تقلید از دیگر جوامع است که این خود حقارت اجتماعی و هویتی را به همراه خواهد داشت. جوامعی که دچار چنین وضعیتی گردند توان بروز ظرفیت‌ها و استعدادهای هویتی خویش را نداشته و در بی‌معنایی هویتی، به هر فرم و شکلی در‌خواهند آمد. وضعیت کوردها در عصر کنونی که می‌توان از آن به نسل‌کشی فرهنگی نام برد، هم امکان بروز انقلابی اجتماعی را تسریع خواهد بخشید هم در صورتی که دارای خوانش غیر‌سیاسی در حوز‌ه‌ی آزادی نباشد، مرگ دائمی و هویتی را برای‌شان به همراه خواهد داشت. لزوم برخورداری از اراده‌ی حق تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی و برساخت ملت آزاد و ساختار سیاسی‌ـ اجتماعی دموکراتیک آن می‌تواند راه برون‌رفت از وضعیت موجود باشد. در واقع انقلاب ذهنیتی جامعه‌ای‌ست که در آن اراده‌مندی سیاسی به دور از خوانش‌های ناسیونالیستی و غیر‌دموکراتیک در تلاش است تا نظام‌مندی دموکراتیک خویش را تسریع بخشد.
سایت کودار
