گسترش روابط میان ایران و اتحادیە اروپا، ابعاد و نتایج ضمنی آن موضوع مقالە‌ای است کە شیرزاد کمانگر از اعضای مجلس پژاک بە آن پرداختە و در وبسایت رسمی پژاک منتشر شدە است
شیرزاد کمانگر
• تصویب این قطعنامه در شرایط امروز، کاملا در خدمت منافع جمهوری اسلامی ست و در صورت اجرایی شدن، نه تنها به جمهوری اسلامی در کلیت آن، بلکه به طور مشخص به سپاه پاسداران به عنوان یکی از حامیان تروریسم و نیرویی که بازوی نظامی اصلی جمهوری اسلامی در سرکوب ها و جنایات داخل و خارج از ایران است، مشروعیت می بخشد …
چند روز پیش پارلمان اروپا قطعنامه ی ۵۱ ماده ای عادی سازی و بهبود روابط اتحادیه اروپا با ایران را با ۴۵۷ رای موافق و ۱۷۴ رای مخالف به تصویب رساند. به طور خلاصه می توان مفاد این قطعنامه را به چهار بخش تقسیم نمود:
۱. توافق هسته ای ۲. روابط تجاری ٣. حل مسائل منطقه ۴. دمکراسی و حقوق بشر.
با تصویب این قطعنامه، موجی از سیاستمداران و دیپلمات ها به همراه هیئت های بازرگان و شرکت های مختلف به ایران سرازیر می شوند و بخشا تا کنون نیز سرازیر شده اند. کما اینکه قبل از تصویب این قطعنامه، کشورهای اسکاندیناوی با ایران وارد روابط گسترده اقتصادی شده بودند.
دلایل تصویب این قطعنامه، شرایط تصویب آن و نتایجی که به دنبال خواهد داشت، جای تامل دارد.
با توجه به بحران های موجود در منطقه و فشارهایی که تا قبل از توافق هسته ای به روی ایران بود، این قطعنامه بیانگر نرمش و چرخشی کامل از جانب غرب در مقابل رژیم جمهوری اسلامی ست. از آنجایی که رژیم ایران از هر لحاظ همان رژیمی ست که تا همین چند وقت پیش از نظر کشورهای غربی پشتیبان تروریسم بود و در عملکردش هیچ تغییری نداده، این سوال مطرح می شود که چرا چنین قطعنامه ای که کاملا به نفع جمهوری اسلامی ست، تصویب می گردد. پرسش مهم تر این است که طرف قرارداد غرب در معاملات تجاری با ایران کیست.
طبق قطعنامه مذکور، هدف، گسترش روابط تجاری در زمینه صنایع، نفت، گاز، پتروشیمی، ماشین آلات صنعتی، صنایع کشاورزی، اتومبیل و… است. از آنجایی که کلیه این مراکز و منابع در اختیار سپاه پاسداران هستند، می توان گفت که طرف اصلی قراردادها با کشورهای غربی همان نیرو و همان کسانی هستند که در لیست سیاه اکثر کشورهای غربی قرار دارند و بخشا حتی در سطح بین الملل به جرم فعالیت های تروریستی یا حمایت از تروریسم، تحت تعقیب قرار دارند.
بنابراین این سوال مطرح می گردد که آیا کشورهای غربی می دانند طرف قراردادشان کیست؟ اگر چنین نیست، قاعدتا باید طرف غربی در صورت رسیدن قراردادها به مرحله امضا و آگاهی از هویت طرف قرارداد، طبق قوانین اتحادیه اروپا، از امضای قراردادها خودداری کند. یا اینکه غربی ها به این امر واقف بوده و نرمششان به حد باج دادن و تسلیم شدن و سر فرود آوردن در مقابل سپاه پاسداران رسیده که طبق رای دادگاه های غربی هنوز هم مهر تروریسم و حمایت از تروریسم را بر خود دارد؟
بخش دیگر قطعنامه به امنیت منطقه خاورمیانه و به طور مشخص یمن، سوریه، عراق و افغانستان به عنوان مراکز تشنج، درگیری و بحران در منطقه در این برهه خاص می پردازد. بر کسی پوشیده نیست که ایران دست برقضا با پیشاهنگی سپاه پاسداران در تمام این مناطق حضور دارد. در برخورد به این مسئله نیز، چرخشی بزرگ از جانب کشورهای غربی به چشم می خورد. تا همین چند ماه پیش، جمهوری اسلامی نه تنها به عنوان یک طرف جنگ و خشونت در منطقه، بلکه به عنوان عامل اصلی ناآرامی و بی ثباتی منطقه که ترکیه، قطر و عربستان را به عکس العمل وامیداشت، معرفی می شد. در قطعنامه مذکور نقش ایران به ناگهان تغییر یافته؛ ایران نه تنها اینکه دیگر عامل جنگ و خشونت نیست، بلکه در این قطعنامه حتی به عنوان یکی از آکتورهای اصلی منطقه جهت حل بحران قلمداد می گردد.
به نظر می رسد که به بهانه حل بحران و برای گشودن راه شیوه های جدید مداخلات در منطقه، جای کشورهای دوست و دشمن برای غربی ها کاملا در حال تغییر است. غربی ها به بهانه یافتن راه حل برای برون رفت از بحران منطقه، به رژیم جمهوری اسلامی و بخصوص سپاه پاسداران مشروعیت می بخشند؛ کما اینکه مداخلات جدید در خاورمیانه به متفقان جدید هم نیاز دارد که شاید تا دیروز در جبهه مقابل قرار داشتند.
برای شناخت ماهیت واقعیت غربی ها، که البته بر هیچ کس پوشیده نیست، باید آن بخش از قطعنامه مذکور را که به مسئله دمکراسی و حقوق بشر می پردازد، مورد ارزیابی قرار داد. قطعنامه از مجلس شورای اسلامی به عنوان مجلسی که خواهان رفرم و تغییر است نام می برد و انتخابات و ترکیب مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان را منعکس کننده رای و اراده مردم ایران می داند؛ بی هیچ اشاره ای به این واقعیت که با توجه به چگونگی برگزاری انتخابات در ایران و این اصل که با گذشتن کاندیداها از فیلتر شورای نگهبان، سرکوب عنان گسیخته اپوزیسیون واقعی رژیم و ساختن اپوزیسیون دروغین از جانب خود رژیم، انتخابات آزاد در ایران وجود ندارد. بنابراین هیچ “انتخاباتی” در جمهوری اسلامی، نمی تواند منعکس کننده اراده مردم باشد. اما به نظر می رسد که غربی ها در این برهه تاریخی حتی اگر لازم باشد، از سیستم جمهوری اسلامی تصویری دمکراتیک ارائه می دهند.
قطعنامه از کلیه کشورهای اروپایی می خواهد که در روابط تجاری خود با ایران، مبانی حقوق بشر را مورد توجه قرار دهند. اما در همان بخش با برجسته کردن برخی از موارد نقض حقوق بشر، بسیاری دیگر از این موارد را بی اهمیت جلوه می دهد. به عنوان مثال قطعنامه هیچ اشاره ای به حقوق ملیت های مختلف یا بقول نظام دولت ـ ملت ها، اقلیت های قومی (ملی) نمی کند. پارلمان اروپا در این قطعنامه به طور مشخص بر اهمیت لغو حکم اعدام برای مجرمین مواد مخدر تاکید می کند اما هیچ اشاره ای به اعدام زندانیان سیاسی در ایران نمی کند؛ گویی اعتراضی به اعدام زندانیان سیاسی ندارد و یا اینکه حتی آن را مشروع می داند.
با توجه به نکات مذکور، این قطعنامه از چند لحاظ حائز اهمیت است:
تصویب این قطعنامه در شرایط امروز، کاملا در خدمت منافع جمهوری اسلامی ست و در صورت اجرایی شدن، نه تنها به جمهوری اسلامی در کلیت آن، بلکه به طور مشخص به سپاه پاسداران به عنوان یکی از حامیان تروریسم و نیرویی که بازوی نظامی اصلی جمهوری اسلامی در سرکوب ها و جنایات داخل و خارج از ایران است، مشروعیت می بخشد.
تنها نتیجه این مشروعیت برگفته از گسترش روابط تجاری و سیاسی اتحادیه اروپا با ایران برای ملیت های ایران، مخالفین سیاسی و عقیدتی و زنان، دور تازه ای از سرکوب و ارعاب و وحشت خواهد بود.
