ترکیه و مسیر نسل‌کشی
ژن باجالان، ترجمه‌ی مهرداد امامی
• اکنون برای رهبران سیاسی ترکیه ناممکن است که به سیاست انکار بازگردند، سیاستی که در بیشتر تاریخ مدرن ترکیه تعیین‌کننده‌ی نگرش رسمی در قبال کُردها بوده است. در عوض، کُردها امروز از دید حلقه‌های حکومتی و بخش‌های زیادی از عموم مردم ترکیه، به‌سان ناسپاسانی قلمداد می‌شوند که به رغم تلاشهای حکومت کمر به نابودی کشور بسته‌اند.در نتیجه، مجازات جمعی اکنون امکان‌پذیر است …
همانندی‌های ترسناکی بین نسل‌کشی ارامنه و وضعیت کردها در ترکیه‌ی امروز وجود دارند.
در تاریخ یکشنبه، 24 آوریل 1915، وزیر کشور عثمانی، طلعت پاشا، دستور بازداشت و حبس رهبران جامعه‌ی ارامنه‌ی ساکن اراضی امپراتوری را صادر کرد. در شب نخست پاکسازی، نیروهای دولتی بیش از دویست نفر را دستگیر کردند؛ پس از گذشت چند روز شمار دستگیری‌ها به بیش از دو هزار نفر رسید. «گردن‌زنی» طلعت پاشا، که حمله‌ای به ارامنه‌ی عثمانی بود، حکم بخشی از عملیات نسل‌کشی گسترده‌تر و نظام‌مندتری را داشت که هدفش جامعه‌ی ارامنه‌ی امپراتوری بود ـ عملیاتی که بین هشتصد هزار تا یک و نیم میلیون نفر کشته برجای گذاشت.
ضرورتی ندارد این‌جا دوباره در مورد این مسئله که وقایع 1915- که در منابع رسمی به زبان ترکی با حسن تعبیر به عنوان «جابه‌جاییها» (tehcir) از آن یاد شده- طرح دعوی کنیم که آیا شامل نسل‌کشی می‌شوند یا نه. در عوض، با به‌یاد آوردن نسل‌کشی ارامنه و مشخصتر از آن، دستگیری‌ها‌ی «یکشنبه‌ی سرخ»، امکان‌پذیر می‌شود که سیاست‌های رهبران کنونی ترکیه در مورد نمایندگان جنبش کرد را ـ به‌ویژه بازداشت رهبران حزب حامی کُردهای دموکراتیک خلقها (HDP)، صلاح‌الدین دمیرتاش و فیگن یوکسکداغ، در تاریخ چهارم نوامبر، در یک بستر تاریخی گسترده‌تر جای دهیم.
در حالی که این ادعا که سطح خشونت کنونی علیه جمعیت کرد امروزی ترکیه به همان بزرگی خشونت اعمال‌شده علیه ارامنه‌ی بیش از یک قرن پیش است، ممکن است اغراق‌آمیز باشد اما به هر ترتیب همانندی‌های انکارناپذیر و دهشتناکی را می‌توان استنباط کرد.
اردوغان و کُردها
دیرزمانی نیست که رئیس‌جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان به خاطر موضع (نسبتاً) مترقی‌اش در مورد حقوق کُردها در ترکیه مورد ستایش بود. پس از بنیانگذاری جمهوری ترکیه در 1923، «مسئله‌ی کُرد» ـ نبرد بین نخبگان ملی‌گرای ترکیه در آنکارا و کسانی که داعیه‌ی نمایندگی اراده‌ی اصیل ملی کُردهای ترکیه را داشتند ـ یکی از سرچشمه‌های اصلی بی‌ثباتی سیاسی کشور شده است.
در دهه‌های 1920 و 1930، جمهوری نوپا با شماری از شورش‌های ملهم از ملی‌گرایی کُرد مواجه شد که از همه مهم‌تر شورش 1925 شیخ سعید و شورش 1929-1931 هیبون بود. موضعی که دولت بنیانگذار ترکیه، مصطفی کمال آتاتورک، اتخاذ کرد موضع سرکوب و انکار بود. حکومت جمهوری‌خواه آماده‌ی سرکوب گسترده‌ی مقاومت کُردها شد؛ برای مثال، در 1925، یک‌سوم بودجه‌ی دولت صرف سرکوب نظامی خیزش شیخ سعید شد.
با این حال به رغم میزان زیاد خشونتِ دولت در طول دهه‌های 1920 و 1930، مسئله‌ی کُرد هرگز به واقع حل نشد. با شروع دهه‌های 1940 و 1950 نسل جدیدی از روشنفکران و فعالان کُرد آغاز به بسیج نیرو تحت فرآیندی کردند که با تأسیس حزب کارگران کردستان (که با سرواژه‌ی کُردی خود بیشتر PKK شناخته می‌شود) در 1978، سازمانی که خود را وقف رهایی ملیِ نه فقط کُردهای ترکیه بلکه کُردها در سراسر خاورمیانه کرده، به نقطه‌ی اوج خود رسید.
سپس جنوب شرقی عمدتاً کُردنشین ترکیه به ورطه‌ی جنگ داخلی افتاد. بین 1978 و دستگیری عبدالله اوجالان بنیانگذار پ‌ک‌ک در 1999، سیهزار نفر جان خود را از دست دادند و تقریباً چهارصد روستای کُردنشین با خاک یکسان شد. در طول این سالیان جنگ، دولت ترکیه مدعی بود که چیزی به نام «مسئله‌ی کُرد» وجود ندارد؛ در عوض، مقامات دولتی این جنگ را در قاب مبارزه علیه تروریسم نشاندند (و اگر حکم می‌کرد، علیه توسعه‌ی اقتصادی). همانگونه که نخستوزیر تانسو چیلر در 1995 در خلال گفت‌وگویی با دنیل پایپز عنوان کرد: «هیچ خیزش کُردی‌ای در ترکیه وجود ندارد. تروریستهای پ‌ک‌ک به غیرنظامیان بی‌گناه در نواحی جنوب شرقی کشور من حمله می‌کنند، بدون آن‌که از زنان، کودکان و سال‌خوردگان چشم بپوشند.»
با وجود این، موفقیت انتخاباتی حزب عدالت و توسعه (AKP) در سال 2002 و عروج اردوغان به مقام نخست‌وزیری (سمتی که تا پیش از انتخاب شدنش به‌عنوان رئیس‌جمهور در سال 2014 در اختیار داشت) حاکی از تغییری جزئی اما مشخص در سیاست رسمی در قبال کُردها بود. در تابستان سال 2005، اردوغان که آن موقع نخستوزیر بود راهی دیاربکر، سنگر ملی‌گرایی کُرد، شد و اعلام کرد که مسئله‌ی کُرد مسئله‌ی او و مشکلی جمعی برای ترکیه است و اعتراف کرد در گذشته «اشتباهاتی روی داده است».
در پی این سخنان مجموعه اقداماتی به وجود آمد که از محدودیت‌های ابراز فرهنگ کُردی می‌کاست. شرایطی فراهم شد که اجازه‌ی تدریس زبان کُردی را در مدارس زبان و دانشگاه‌ها می‌داد، تلویزیون دولتی کانالی برای پخش به زبان کُردی تأسیس کرد و در سال 2009، دولت خبر از به‌اصطلاح «گشایش مسئله‌ی کُرد» داد، فرآیندی که بشیر آتالای وزیر کشور مدعی شد مسئله‌ی کُرد را از طریق «آزادی و دموکراسی بیشتر» حل خواهد کرد. در واقع امر، تا سال 2013، هاکان فیدان، رئیس سازمان قدرتمند اطلاعات و امنیت ملی ترکیه، حتی با این قصد که به خیزش طولانی‌مدت کُردها پایان داده شود، با رهبر محبوس پ‌ک‌ک، عبدالله اوجالان، ملاقات‌هایی داشت.
البته بسیاری از اصلاحات وعده داده شده عمدتاً روی کاغذ باقی ماندند و کنشگری کُرد فعالیتی پرمخاطره برجای ماند. در دسامبر 2009، حزب جامعه دموکراتیک (DTP)، سلف HDP، با حکم دادگاه قانون اساسی ترکیه با این ادعا که این حزب جبهه‌ای برای «تروریسم» است، منحل شد. علاوه‌براین، توافقات دولت با عبدالله اوجالان نه حاوی موضع حقوقی واضحی بود و نه هدف تعریف‌شده‌ای داشت. با این‌حال، تا اوایل سال 2010، به نظر می‌رسید که ترکیه بسیار با طمأنینه به سمت نوعی راه‌حل برای «مسئله‌ی کُرد» در کشور حرکت می‌کند.
با نگاهی به گذشته به نظر می‌آید که روی خوش نشان دادن اردوغان به کُردها محصول هیچ اعتقاد راسخی به این موضوع نبوده که جمعیت کُرد کشور قربانیان یک بی‌عدالتی تاریخی بوده‌اند، بلکه ماحصل میلی اساسی به تصاحب آرای کُردها بود. در کوتاه‌مدت، پس از افزایش سهم رأی حزب عدالت و توسعه در مناطق کُردنشین جنوب شرقی در انتخابات سراسری سال 2007، ثابت شد که این اقدام موفقیت‌آمیز بوده. با این حال، در انتخابات محلی سال 2009 بسیاری از کُردها که از روند آرام اصلاحات دلسرد شده بودند دست از حزب عدالت و توسعه کشیدند، امری که منجر به شکست حزب از حزب حامی کُردهای جامعه دموکراتیک (DTP) برای تصاحب کرسی شهرداری دیاربکر شد.
اصلاحات آهسته به تقویت محبوبیت شاخه‌ی پارلمانی جنبش کُرد انجامید که در سال 2014 با ائتلاف در قالب حزبی جدید بدل به حزب دموکراتیک خلقها شد. حزب دموکراتیک خلقها بر مبنای نفرت شدید کُردها (ازجمله عناصر محافظه‌کارتر جامعه‌ی کُرد که عموماً با حزب عدالت و توسعه همدلی داشتند) نسبت به دیدگاه اردوغان در مورد جنبش کُردهای سوریه، که در پی آغاز جنگ داخلی سوریه در سال 2011 از اهمیت سیاسی هم برخوردار شده بود، توانست اوضاع را به نفع خود کند.
در پاییز سال 2014 هنگامی که مبارزان کُرد سوری در برابر نیروهای دولت اسلامی شروع به دفاع از شهر کُردنشین کوبانی در سوریه کردند، مقامات ترکیه به کُردها اجازه ندادند که برای پیوستن به مدافعان کوبانی از مرز ترکیه عبور کنند؛ به‌رغم این واقعیت مسلّم که همان مقامات میل داشتند چشم‌شان را به روی جریان مداوم عبور جهادی‌ها از مرز ترکیه به سوریه ببندند. احساسات زمانی برافروخته شد که اردوغان (که اینک رئیس‌جمهور بود) با بی‌تفاوتی و بی‌عاطفگی آشکار اعلان کرد که «کوبانی در شرف سقوط است». موجی از اعتراضات سراسر ترکیه را فراگرفت و از جانب حکومت ترکیه به نحو وحشیانه‌ای سرکوب شد.
محبوبیت حزب دموکراتیک خلقها نیز در نتیجه‌ی موضع نسبتاً مترقی‌اش در باب اقتصاد، حقوق دگرباشان و محیطزیست افزایش یافت. چنین مواضعی به حزب دموکراتیک خلقها کمک کرد تا در میان ترک‌های لیبرال و چپ‌گرا حامیانی به دست آورد؛ کسانی که بسیاری از آنان یا در اعتراضات پارک گزی در سال 2013 مشارکت داشتند یا با آن همدل بودند. بنابراین، تحت رهبری مشترک دمیرتاش، کُردی اهل الازیغ، و فیگن یوکسکداغ، ترکی اهل آدانا، این حزب توانست ائتلافی انتخاباتی تشکیل دهد که نه فقط شامل ترک‌ها بلکه شامل لیبرال‌ها، چپ‌گرایان، طرفداران محیط زیست و فعالان حقوق دگرباشان ترکیه نیز می‌شد. مسلماً پایگاه حزب عمدتاً کُردی بود اما در انتخابات پارلمانی ژوئن 2015، این ائتلاف توانست موجب عبور حزب دموکراتیک خلقها از ده درصد حد نصاب انتخاباتی شود، مانعی که در انتخابات گذشته راه را برای کفایت نمایندگی پارلمانی احزاب حامی کُردها بسته بود (حزب دموکراتیک خلقها 13.1 درصد آرا را به خود اختصاص داد).
موفقیت انتخاباتی حزب دموکراتیک خلقها، که بیشتر به هزینه‌ی حزب عدالت و توسعه به دست آمد، تضادی مستقیم با قدرت روبه‌فزونی اردوغان داشت و ظاهراً به خیالات او برای بازنویسی قانون اساسی 1982 ترکیه و پایه‌گذاری یک ریاست‌جمهوری و قوه مجریه‌ی قوی (ترکیه یک نظام پارلمانی است) پایان بخشید. تقریباً به محض اینکه نتایج انتخابات مشخص شد عملیاتی نظامی علیه پ‌ک‌ک کلید خورد.
عامل بی‌واسطه‌ی ازسرگیری خشونت، بمب‌گذاری در میان گروهی از دانشجویان، به احتمال زیاد از طرف دولت اسلامی، بود که در سوروچ در مرز ترکیه و سوریه گرد آمده بودند تا از مبارزان کُرد در سوریه دفاع کنند. به‌سرعت پس از آن، نیروهای امنیتی ترکیه با مبارزان کُرد در آدیامان و جیلان‌پینار درگیر شدند که منجر به مرگ سه سرباز شد. اگرچه پ‌ک‌ک منکر هرگونه دخالت در این درگیری شد اما مرگ آن سه سرباز فضایی برای حمله‌ی مجدد دولت به پ‌ک‌ک فراهم کرد. تحت پوشش تعقیب دولت اسلامی، نیروی هوایی ترکیه مواضع پ‌ک‌ک در عراق را مورد هدف قرار داد.
در عین حال، داخل مرزهای ترکیه، حکومت با مبارزان کُرد در شهرهای کوچک و بزرگ در سراسر جنوب شرقی درگیر شد. تا بهار سال 2016، این دور جدید خشونت، بنا به گفته‌ی مقامات ترکیه، به قیمت مرگ 4571 مبارز کُرد، 450 سرباز و پلیس و دست‌کم 338 نفر غیرنظامی تمام شده است. خسارت‌های مادی هم به همین اندازه زیاد بودند و بسیاری از شهرهای کوچک کُردنشین تبدیل به ویرانه‌ها و خرابه‌هایی مزیّن به پرچم‌های ترکیه شدند.
به رغم شعله‌ور شدن عواطف ملی‌گرایانه در میان ترک‌ها، این برخوردها حاکی از پایان کار حزب دموکراتیک خلقها نبود. انتخابات دوم که در نوامبر 2015 برگزار شد به اُفت رأی هـ د پ انجامید، اما نه تا حدی که از ده درصد حد نصاب انتخاباتی کم‌تر باشد. در واقعیت، برحسب کرسی‌های پارلمانی، هـ د پ از حزب راست افراطی حرکت ملی (MHP) پیشی گرفت و سومین حزب بزرگ پارلمان شد.
با این حال پس از کودتای ناموفق 15 جولای، چشم‌انداز سیاسی در ترکیه به‌سرعت در حال تغییر است. اردوغان از آشفتگی سیاسی به منظور تثبیت بیشتر قدرت خود استفاده کرده و سنگرهای باقیمانده‌ی مخالفت در رسانه‌ها، بوروکراسی، آکادمی و البته جنبش کُرد را مورد حمله قرار داده است.
منابع رسانه‌های کُردزبان، ازجمله آژانس خبری دجله، ملت آزاد (Azadiya Welat) و فرهنگ جهانی (Evrensel Kültür) تعطیل شدهاند. رهبران محلی هـ د پ از جمله شهرداران مشترک دیاربکر نیز، گولتان کیشاناک و فیرات آنلی، دستگیر شدهاند. شاید یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت نقض حقوق پارلمانی نمایندگان هـ دپ است.
در ماه مه 2016، دو ماه پیش از کودتایی که در نطفه خفه شد، پارلمان ترکیه رأی به حذف مصونیت پارلمانی اعضای هـ د پ داد، اقدامی که نه تنها از حمایت حزب عدالت و توسعه بلکه حتی از حمایت بزرگترین حزب اپوزیسیون دولت ترکیه یعنی حزب کمالیست جمهوری خلق (CHP) نیز برخوردار بود. در شب چهارم نوامبر دولت ترکیه از آن قدرت جدید استفاده کرد تا در واقع «گردن» جنبش کُرد را «بزند»؛ اقدامی که به طرز وحشتناکی یادآور حمله‌ی طلعت پاشا به جماعت روشنفکران ارامنه صد و یک سال پیش از آن بود.
درست همان‌طور که «ترک‌های جوان» از پوشش جنگ جهانی اول بهره بردند تا مسئله‌ی ارامنه را «حل کنند»، به نظر می‌رسد که اردوغان هم از دوران پساکودتا استفاده می‌کند تا مخالفت کُردها را «پاکسازی کند».
نژادی کردن مبارزه‌ی کُردها
یکی از وجوه حائز اهمیت اما اغلب نادیده گرفته‌شده‌ی تحولات مربوط به «مسئله‌ی کُرد» در ترکیه، چرخش تدریجی در طول یک سده‌ی گذشته به سمت نهادینه‌سازی هویت کُردی در ترکیه است. در نگاه نخست، این امر ممکن است تحولی مثبت به نظر آید. با این حال، زمانی که جمهوری ترکیه به سمت بازشناسی هرچند ضمنی این موضوع حرکت کرد که کُردها اجتماعی متمایز را تشکیل می‌دهند، جامعه‌ی کُرد به شکلی متناقض نسبت به خشونت آسیب‌پذیرتر شده است.
از این منظر، مقایسه با مورد ارامنه مشخصاً مقایسه‌ای درست است. به رغم تلاشهای نسل‌های پی‌درپی اصلاح‌طلبان عثمانی در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم به منظور تشکیل «ملت» عثمانی از خلال ایجاد مجموعه‌ی مشترکی از حقوق و وظایف برای همه‌ی اتباع عثمانی، صرف‌نظر از گرایش‌های قومی یا مذهبی‌شان، هویت‌های قومی ـ اشتراکی خصلت پایدار سیاست متأخر عثمانی باقی ماندند. این گفته مشخصاً در مورد اجتماعات غیرمسلمان مثل ارامنه صدق می‌کرد که از نوعی بازشناسی رسمی به یمن وجود به‌اصطلاح نظام ملت، ساختاری اجرایی که به اقلیت‌های مذهبی شکلی از خودآیینی قانونی را اعطا می‌کرد، برخوردار بودند.
در نیمه‌ی دوم قرن نوزدهم، این خودآیینی نهادی از طریق ظهور یک جنبش سرزنده‌ی سیاسی ارمنی تقویت شد که (گاهی به وسیله‌ی فعالیت انقلابی خشونت‌آمیز) برای بازشناسی حقوق ملی ارامنه (هرچند نه لزوماً استقلال ملی) فشار وارد می‌کرد. نخبگان سیاسی عثمانی بیش از پیش جامعه ارامنه را نه به‌عنوان «شهروندان» بالقوه‌ی عثمانی بلکه به مثابه تهدیدی حیاتی برای وحدت امپراتوری تلقی می‌کردند ـ ستون پنجمی که فعالانه برای تضعیف نظم سیاسی عثمانی فعایت می‌کند.
این گرایش به واسطه‌ی تکثیر ایده‌های داروینیسم اجتماعی در میان رهبری کمیته‌ی اتحاد و ترقی (که در غرب بیشتر به‌عنوان ترک‌های جوان شناخته می‌شود)، دارودسته‌ای سرّی از افسران و مقامات نظامی که حاکمان عثمانی در طول جنگ جهانی اول بودند، تشدید شد. این گرایش در نژادسازی (racialization) از جماعتی ایفای نقش کرد که تاریخاً پیش از هر چیز بر مبنای مذهب شناخته شده بودند. همانگونه که دکتر ناظم، عضو تشکیلات ویژه‌ی کمیته اتحاد و ترقی، سازمان امنیت و اطلاعات نیمه‌رسمی که مستقیماً مسئول جنایات اعمال‌شده علیه ارامنه است، در نشست کمیته اتحاد و ترقی در سال 1915 بیان کرد:
اگر به کشتارهای محلی راضی باشیم… اگر این پاکسازی سراسری و نهایی نباشد به‌ناگزیر منجر به مشکلات می‌شود. بنابراین، مطلقاً ضروری است که ارمنی‌ها را در کلیتش نابود کنیم، به طوری که دیگر هیچ ارمنی‌ای روی زمین وجود نداشته باشد و خود مفهوم ارمنی از سکه بیفتد…
در نتیجه، حتی تغییر دین به اسلام (اقدامی که جان بسیاری از ارامنه را در دور نخست برنامه‌ها در اواسط دهه 1890 نجات داد) کفایت نکرد تا روستاییان ارمنی بیچاره را از تبعید به صحرای سوریه یا مرگ خلاص کند.
پس چه‌گونه می‌توانیم وضعیت ارامنه‌ی یکصد سال پیش را با اوضاع کُردهای امروز مقایسه کنیم؟
نگرش نخبگان سیاسی در جمهوری ترکیه نسبت به کُردها به لحاظ تاریخی با نگرش معماران نسل‌کشی به ارامنه تا حدودی متفاوت بوده است. این بدین معنا نیست که انگاره‌های نژادپرستانه‌ی هویت قومی در جمهوری ترکیه حائز اهمیت نبوده‌اند. قانون اقامت 1934 سازوکارهای حقوقی را برای اخراج کسانی که فاقد «فرهنگ» غیرترکی بودند از خانه‌هایشان فراهم آورد؛ قانونی که تأثیر زیادی بر تبعید کُردها و سایر «نامطلوبان» از قبیل یهودیان تراکیه یا تراس گذاشت.
در عین حال، دولت مصطفی کمال آتاتورک بیشتر تمایل داشت تا در قبال فعالیت‌های طرفداران برتری نژادی ترک از قبیل نیهال آتسیز بردباری به خرج دهد، کسی که تبلیغات نازی‌ها را برای مصرف ترک‌ها از نو بسته‌بندی کرد و ملیت ترکی را به عنوان «مسئله‌ای خونی» توصیف نمود. در سطحی عمومی‌تر، کُردها اغلب از جانب ترک‌ها به مثابه مردمانی جانورخو، با پوستی تیره، کثیف و دُم‌دار قلمداد می‌شدند.
با این همه، گفتمان «کمالیستی» رسمی کُردها را به عنوان مردمانی متمایز به رسمیت نمیشناخت. کُردها «ترک‌های کوهی» خطاب می‌شدند؛ مردمانی که ریشه‌های ترکی داشتند اما مقدر بود که به نوعی زبان «فارسی ناقص» صحبت کنند (زبان کردی مانند فارسی زبانی هندواروپایی است). بنابراین، سیاست ترکیه در قبال کُردها اغلب برگرفته از این تصور بوده که کُرد بودن نوعی آگاهی کاذب است و هر گونه ابراز نارضایتی سیاسی از جانب کُردها محصول تحریک خارجی است.
در نتیجه، کردها در نگاه نخبگان کمالیست، با عاریه از اصطلاح مسعود یئن پژوهشگر، «ترک‌های آینده»اند؛ اجتماعی که می‌تواند از طریق آموزش وارد حلقه‌ی «تمدن» مدرن ترکیه شود. در واقع، ملی‌گرایان کمالیست، که تقریباً وسواسی بیمارگونه به استفاده از گفته‌های مصطفی کمال دارند، بیشتر کوشیده‌اند تا ویژگی قومی ملی‌گرایی ترک را از خلال تأکید بر گفته‌ی بنیانگذار ترکیه انکار کنند: «خوشحال کسی است که خود را ترک می‌نامد» و نه «خوشحال کسی است که ترک است»؛ موضوعی که برای اثبات فراگیری آشکار هویت ترک به کار رفته است.
البته «ملی‌گرایی‌های مدنیِ» ادغام‌گرا از قبیل تنوع ملی‌گرایی ترک که از طرف کمالیست‌های متمایل به سکولاریسم به‌تفصیل بسط یافته، اغلب کم‌تر از به‌اصطلاح ملی‌گرایی قومی (در صورت نیاز حتی می‌توان تفاوتی بین این دو مقوله قائل شد) مهلک نیستند. رسالت تمدن‌ساز کمالیستی، که ولات زیدان‌اوغلو ماهرانه آن را به عنوان «مسئولیت سفیدپوستان ترک» توصیف کرده، منجر به سرکوب زبان کُردی، دستگیری کنشگران کُرد و سیاست‌هایی از قبیل ربودن گسترده‌ی کودکان کُرد و نگهداری اجباری آنها در مدارس شبانه‌روزی دولتی شد.
به هر ترتیب، انکار موجودیت کُردی از طرف حکومت ترکیه همچنین کُردها را دربرابر نسل‌کشی کامل حفظ کرده است. در حالی که خشونت علیه جماعت‌های خاص کُرد در مواردی به درجات نسل‌کشی رسید ـ بیش از همه در طول عملیات 1937 و 1938 درسیم ـ در همان هنگامی که کُردها به عنوان ترک‌های «بالقوه» تلقی می‌شدند، ریشه‌کنی فیزیکی کامل جامعه‌ی کُرد از دستورکار خارج شد. گذشته از این، چه‌گونه کسی می‌تواند ملتی را نابود کند که حکومت از پذیرش وجود آن امتناع می‌کند؟
اوضاع در دوره‌ی حزب عدالت و توسعه تغییر کرد. بازشناسی رسمی نصفه و نیمه‌ی کُردها به‌عنوان اجتماعی متمایز در طول دهه‌ی گذشته از قضای روزگار شرایطی را ایجاد کرد که در آن نسل‌کشی علیه کُردهای کنونی ترکیه، اگر لزوماً محتمل نباشد، امکان‌پذیر است.
مسعود یئن در سال 2009 معتقد بود «وضعیت کُردها در برابر ترک‌بودن در شرف تغییری عظیم است». منظور یئن این بود که باور عمومی مبنی بر اینکه کُردها می‌توانستند ترک شوند در حال افول بود؛ به جای آن روایت جدید در حال ظهوری وجود داشت که منشأ آن هم نیروهای مسلح ترکیه و هم مطبوعات ملی‌گرا بودند که کُردها را «شهروندان دروغی» (sözde vatandaşlar) تصویر می‌کرد و اغلب آنها را از طریق کاربرد اصطلاحاتی چون کُردهای یهودی یا کُردهای ارمنی به جماعت‌هایی مرتبط می‌ساخت که مدت‌ها خارج از حلقه‌ی ترک بودن قلمداد می‌شدند.
گرایش به تلقی کُردها به‌مثابه یک «دیگریِ» مشخصاً تعریف‌شده در برابر ترک‌ها سهواً از جانب امتیازهای رسمی برای هویت کردی (هرچند نیم‌بند و سطحی) تقویت شده است. اکنون برای رهبران سیاسی ترکیه ناممکن است که به سیاست انکار بازگردند، سیاستی که در بیشتر تاریخ مدرن ترکیه تعیین‌کننده‌ی نگرش رسمی در قبال کُردها بوده است. در عوض، کُردها امروز از دید حلقه‌های حکومتی و بخش‌های زیادی از عموم مردم ترکیه، به‌سان ناسپاسانی قلمداد می‌شوند که به رغم تلاشهای حکومت کمر به نابودی کشور بسته‌اند.
در نتیجه، مجازات جمعی از نوعی که یک قرن پیش سر ارامنه آمد ـ شاید برای نخستین بار در تاریخ ترکیه‌ی مدرن ـ اکنون امکان‌پذیر است. همانند ارامنه در سال 1915، کُردها به مثابه یک «دیگریِ» جدید سر بر آورده‌اند- گروهی قابل تشخیص از اکثریت ترک.
از این منظر، دستگیری رهبران مشترک حزب دموکراتیک خلقها، در کنار صدها روشنفکر و فعال کُرد دیگر، به شکل شایان‌توجهی مشابه تلاشهای طلعت پاشا برای «گردن‌زنی» جماعت ارامنه به نظر می‌رسد. مدافعان اردوغان به‌خوبی سعی دارند این دستگیری‌ها را در چارچوب «جنگ علیه تروریسم» صورت‌بندی کنند؛ به‌ویژه زمانی که اقدامات او را در برابر ایالات متحد و اروپا توجیه می‌کنند.
با این حال، اظهارنظرهای وزیر اقتصاد نیهات زیبک‌چی که در آنها اعضای هـ د پ را به «موش کثیف» تشبیه کرده بود، اشاره به نگر‌‌ش‌های نژادپرستانه و ضدّانسانی‌ای دارد که همچنان در نخبگان حاکم ترکیه وجود دارد. چنین اظهارنظرهایی، که در زمان جنگ بین پک ک و ارتش ترکیه مطرح می‌شود و اوج می‌گیرد، تنها در خدمت سخت کردن مرزهای ایدئولوژیک جداکننده‌ی کُردها از ترک‌ها ایفای نقش می‌کند و در این راستا کاملاً ممکن است بنیان‌های اقدام به خشونتِ تاکنون بی‌سابقهای را علیه کُردهای ترکیه پایه‌گذاری کند.
آیا این امر به نسل‌کشی ختم خواهد شد؟ شاید خیلی زود است که پاسخ این پرسش را بدهیم. اما در سال 2016 به سر می‌بریم، سالی که در آن بسیاری از چیزهایی که زمانی ناممکن تلقی می‌شدند همگی واقعی از آب درآمده‌اند.
23 نوامبر 2016
مقاله‌ی بالا ترجمه‌ای است از: www.jacobinmag.com
منبع فارسی:نقد اقتصاد سیاسی
برگرفتە از اخبار روز
