ترکیه و مسیر نسل­‌کشی

ترکیه و مسیر نسل­‌کشی

ژن باجالان، ترجمه‌ی مهرداد امامی

• اکنون برای رهبران سیاسی ترکیه ناممکن است که به سیاست انکار بازگردند، سیاستی که در بیش‌تر تاریخ مدرن ترکیه تعیین‌­کننده‌­ی نگرش رسمی در قبال کُردها بوده است. در عوض، کُردها امروز از دید حلقه­‌های حکومتی و بخش­‌های زیادی از عموم مردم ترکیه، به‌­سان ناسپاسانی قلمداد می‌­شوند که به رغم تلاش‌­های حکومت کمر به نابودی کشور بسته‌­اند.در نتیجه، مجازات جمعی اکنون امکان‌­پذیر است …

همانندی­‌های ترسناکی بین نسل­‌کشی ارامنه و وضعیت کردها در ترکیه‌ی امروز وجود دارند.

در تاریخ یکشنبه، 24 آوریل 1915، وزیر کشور عثمانی، طلعت پاشا، دستور بازداشت و حبس رهبران جامعه­‌ی ارامنه‌­ی ساکن اراضی امپراتوری را صادر کرد. در شب نخست پاکسازی، نیروهای دولتی بیش از دویست نفر را دستگیر کردند؛ پس از گذشت چند روز شمار دستگیری‌­ها به بیش از دو هزار نفر رسید. «گردن‌­زنی» طلعت پاشا، که حمله‌­ای به ارامنه‌ی عثمانی بود، حکم بخشی از عملیات نسل‌­کشی گسترده‌­تر و نظام­‌مندتری را داشت که هدفش جامعه‌­ی ارامنه‌­ی امپراتوری بود ـ عملیاتی که بین هشتصد هزار تا یک و نیم میلیون نفر کشته برجای گذاشت.

ضرورتی ندارد این‌جا دوباره در مورد این مسئله که وقایع 1915- که در منابع رسمی به زبان ترکی با حسن تعبیر به عنوان «جابه­‌جایی­ها» (tehcir) از آن یاد شده- طرح دعوی کنیم که آیا شامل نسل‌­کشی ‌‌می‌­شوند یا نه. در عوض، با به‌­یاد آوردن نسل‌­کشی ارامنه و مشخص­تر از آن، دستگیری­‌ها‌ی «یک­شنبه‌­ی سرخ»، امکان­‌پذیر می‌­شود که سیاست‌­های رهبران کنونی ترکیه در مورد نمایندگان جنبش کرد را ـ به­‌ویژه بازداشت رهبران حزب حامی کُردهای دموکراتیک خلق‌­ها (HDP)، صلاح­‌الدین دمیرتاش و فیگن یوکسکداغ، در تاریخ چهارم نوامبر، در یک بستر تاریخی گسترده‌­تر جای دهیم.

در حالی که این ادعا که سطح خشونت کنونی علیه جمعیت کرد امروزی ترکیه به همان بزرگی خشونت اعمال‌­شده علیه ارامنه‌­ی بیش از یک قرن پیش است، ممکن است اغراق­‌آمیز باشد اما به هر ترتیب همانندی‌­های انکارناپذیر و دهشتناکی را می‌­توان استنباط کرد.

اردوغان و کُردها

دیرزمانی نیست که رئیس­‌جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان به خاطر موضع (نسبتاً) مترقی­‌اش در مورد حقوق کُردها در ترکیه مورد ستایش بود. پس از بنیان­گذاری جمهوری ترکیه در 1923، «مسئله­‌ی کُرد» ـ نبرد بین نخبگان ملی‌­گرای ترکیه در آنکارا و کسانی که داعیه‌­ی نمایندگی اراده‌­ی اصیل ملی کُردهای ترکیه را داشتند ـ یکی از سرچشمه‌­های اصلی بی‌­ثباتی سیاسی کشور شده است.

در دهه‌­های 1920 و 1930، جمهوری نوپا با شماری از شورش­‌های ملهم از ملی‌­گرایی کُرد مواجه شد که از همه مهم‌­تر شورش 1925 شیخ سعید و شورش 1929-1931 هیبون بود. موضعی که دولت بنیان‌گذار ترکیه، مصطفی کمال آتاتورک، اتخاذ کرد موضع سرکوب و انکار بود. حکومت جمهوری­‌خواه آماده‌­ی سرکوب گسترده‌­ی مقاومت کُردها شد؛ برای مثال، در 1925، یک­‌سوم بودجه­‌ی دولت صرف سرکوب نظامی خیزش شیخ سعید شد.

با این حال به رغم میزان زیاد خشونتِ دولت در طول دهه‌­های 1920 و 1930، مسئله‌­ی کُرد هرگز به واقع حل نشد. با شروع دهه‌­های 1940 و 1950 نسل جدیدی از روشنفکران و فعالان کُرد آغاز به بسیج نیرو تحت فرآیندی کردند که با تأسیس حزب کارگران کردستان (که با سرواژه­‌ی کُردی خود بیش‌تر PKK شناخته می­‌شود) در 1978، سازمانی که خود را وقف رهایی ملیِ نه فقط کُردهای ترکیه بلکه کُردها در سراسر خاورمیانه کرده، به نقطه‌­ی اوج خود رسید.

سپس جنوب شرقی عمدتاً کُردنشین ترکیه به ورطه­‌ی جنگ داخلی افتاد. بین 1978 و دستگیری عبدالله اوجالان بنیان­گذار پ‌­ک‌­ک در 1999، سیهزار نفر جان خود را از دست دادند و تقریباً چهارصد روستای کُردنشین با خاک یکسان شد. در طول این سالیان جنگ، دولت ترکیه مدعی بود که چیزی به نام «مسئله­‌ی کُرد» وجود ندارد؛ در عوض، مقامات دولتی این جنگ را در قاب مبارزه علیه تروریسم نشاندند (و اگر حکم می‌­کرد، علیه توسعه‌­ی اقتصادی). همان­گونه که نخست­وزیر تانسو چیلر در 1995 در خلال گفت‌وگویی با دنیل پایپز عنوان کرد: «هیچ خیزش کُردی­‌ای در ترکیه وجود ندارد. تروریست­های پ‌­ک‌­ک به غیرنظامیان بی‌­گناه در نواحی جنوب شرقی کشور من حمله می‌­کنند، بدون آن‌که از زنان، کودکان و سال‌خوردگان چشم بپوشند.»

با وجود این، موفقیت انتخاباتی حزب عدالت و توسعه (AKP) در سال 2002 و عروج اردوغان به مقام نخست‌وزیری (سمتی که تا پیش از انتخاب شدنش به‌عنوان رئیس­‌جمهور در سال 2014 در اختیار داشت) حاکی از تغییری جزئی اما مشخص در سیاست رسمی در قبال کُردها بود. در تابستان سال 2005، اردوغان که آن موقع نخست‌­وزیر بود راهی دیاربکر، سنگر ملی­‌گرایی کُرد، شد و اعلام کرد که مسئله‌­ی کُرد مسئله‌­ی او و مشکلی جمعی برای ترکیه است و اعتراف کرد در گذشته «اشتباهاتی روی داده است».

در پی این سخنان مجموعه اقداماتی به وجود آمد که از محدودیت‌­های ابراز فرهنگ کُردی می‌­کاست. شرایطی فراهم شد که اجازه‌ی تدریس زبان کُردی را در مدارس زبان و دانشگاه‌­ها می‌داد، تلویزیون دولتی کانالی برای پخش به زبان کُردی تأسیس کرد و در سال 2009، دولت خبر از به‌­اصطلاح «گشایش مسئله‌­ی کُرد» داد، فرآیندی که بشیر آتالای وزیر کشور مدعی شد مسئله‌­ی کُرد را از طریق «آزادی و دموکراسی بیش‌تر» حل خواهد کرد. در واقع امر، تا سال 2013، هاکان فیدان، رئیس سازمان قدرتمند اطلاعات و امنیت ملی ترکیه، حتی با این قصد که به خیزش طولانی­‌مدت کُردها پایان داده شود، با رهبر محبوس پ‌­ک‌­ک، عبدالله اوجالان، ملاقات‌­هایی داشت.

البته بسیاری از اصلاحات وعده داده شده عمدتاً روی کاغذ باقی ماندند و کنشگری کُرد فعالیتی پرمخاطره برجای ماند. در دسامبر 2009، حزب جامعه دموکراتیک (DTP)، سلف HDP، با حکم دادگاه قانون اساسی ترکیه با این ادعا که این حزب جبهه‌­ای برای «تروریسم» است، منحل شد. علاوه‌براین، توافقات دولت با عبدالله اوجالان نه حاوی موضع حقوقی واضحی بود و نه هدف تعریف­‌شده‌­ای داشت. با این‌حال، تا اوایل سال 2010، به نظر می‌­رسید که ترکیه بسیار با طمأنینه به سمت نوعی راه­‌حل برای «مسئله‌­ی کُرد» در کشور حرکت می‌­کند.

با نگاهی به گذشته به نظر می‌­آید که روی خوش نشان دادن اردوغان به کُردها محصول هیچ اعتقاد راسخی به این موضوع نبوده که جمعیت کُرد کشور قربانیان یک بی­‌عدالتی تاریخی بوده‌­اند، بلکه ماحصل میلی اساسی به تصاحب آرای کُردها بود. در کوتاه‌مدت، پس از افزایش سهم رأی حزب عدالت و توسعه در مناطق کُردنشین جنوب شرقی در انتخابات سراسری سال 2007، ثابت شد که این اقدام موفقیت‌­آمیز بوده. با این حال، در انتخابات محلی سال 2009 بسیاری از کُردها که از روند آرام اصلاحات دلسرد شده بودند دست از حزب عدالت و توسعه کشیدند، امری که منجر به شکست حزب از حزب حامی کُردهای جامعه دموکراتیک (DTP) برای تصاحب کرسی شهرداری دیاربکر شد.

اصلاحات آهسته به تقویت محبوبیت شاخه‌­ی پارلمانی جنبش کُرد انجامید که در سال 2014 با ائتلاف در قالب حزبی جدید بدل به حزب دموکراتیک خلق‌­ها شد. حزب دموکراتیک خلق‌­ها بر مبنای نفرت شدید کُردها (ازجمله عناصر محافظه­‌کارتر جامعه­‌ی کُرد که عموماً با حزب عدالت و توسعه همدلی داشتند) نسبت به دیدگاه اردوغان در مورد جنبش کُردهای سوریه، که در پی آغاز جنگ داخلی سوریه در سال 2011 از اهمیت سیاسی هم برخوردار شده بود، توانست اوضاع را به نفع خود کند.

در پاییز سال 2014 هنگامی که مبارزان کُرد سوری در برابر نیروهای دولت اسلامی شروع به دفاع از شهر کُردنشین کوبانی در سوریه کردند، مقامات ترکیه به کُردها اجازه ندادند که برای پیوستن به مدافعان کوبانی از مرز ترکیه عبور کنند؛ به‌رغم این واقعیت مسلّم که همان مقامات میل داشتند چشم­‌شان را به روی جریان مداوم عبور جهادی‌ها از مرز ترکیه به سوریه ببندند. احساسات زمانی برافروخته شد که اردوغان (که اینک رئیس‌­جمهور بود) با بی‌­تفاوتی و بی­‌عاطفگی آشکار اعلان کرد که «کوبانی در شرف سقوط است». موجی از اعتراضات سراسر ترکیه را فراگرفت و از جانب حکومت ترکیه به نحو وحشیانه­‌ای سرکوب شد.

محبوبیت حزب دموکراتیک خلق­‌ها نیز در نتیجه‌ی موضع نسبتاً مترقی‌­اش در باب اقتصاد، حقوق دگرباشان و محیط­زیست افزایش یافت. چنین مواضعی به حزب دموکراتیک خلق­‌ها کمک کرد تا در میان ترک­‌های لیبرال و چپ‌­گرا حامیانی به دست آورد؛ کسانی که بسیاری از آنان یا در اعتراضات پارک گزی در سال 2013 مشارکت داشتند یا با آن همدل بودند. بنابراین، تحت رهبری مشترک دمیرتاش، کُردی اهل الازیغ، و فیگن یوکسکداغ، ترکی اهل آدانا، این حزب توانست ائتلافی انتخاباتی تشکیل دهد که نه فقط شامل ترک­‌ها بلکه شامل لیبرال‌­ها، چپ­‌گرایان، طرفداران محیط­ زیست و فعالان حقوق دگرباشان ترکیه نیز می‌­شد. مسلماً پایگاه حزب عمدتاً کُردی بود اما در انتخابات پارلمانی ژوئن 2015، این ائتلاف توانست موجب عبور حزب دموکراتیک خلق‌­ها از ده درصد حد نصاب انتخاباتی شود، مانعی که در انتخابات گذشته راه را برای کفایت نمایندگی پارلمانی احزاب حامی کُردها بسته بود (حزب دموکراتیک خلق­‌ها 13.1 درصد آرا را به خود اختصاص داد).

موفقیت انتخاباتی حزب دموکراتیک خلق­ها، که بیش‌تر به هزینه‌­ی حزب عدالت و توسعه به دست آمد، تضادی مستقیم با قدرت روبه‌­فزونی اردوغان داشت و ظاهراً به خیالات او برای بازنویسی قانون اساسی 1982 ترکیه و پایه­‌گذاری یک ریاست‌­جمهوری و قوه مجریه‌­ی قوی (ترکیه یک نظام پارلمانی است) پایان بخشید. تقریباً به محض اینکه نتایج انتخابات مشخص شد عملیاتی نظامی علیه پ‌­ک­‌ک کلید خورد.

عامل بی‌­واسطه­‌ی ازسرگیری خشونت، بمب‌گذاری در میان گروهی از دانشجویان، به احتمال زیاد از طرف دولت اسلامی، بود که در سوروچ در مرز ترکیه و سوریه گرد آمده بودند تا از مبارزان کُرد در سوریه دفاع کنند. به‌سرعت پس از آن، نیروهای امنیتی ترکیه با مبارزان کُرد در آدیامان و جیلان­‌پینار درگیر شدند که منجر به مرگ سه سرباز شد. اگرچه پ­‌ک‌­ک منکر هرگونه دخالت در این درگیری شد اما مرگ آن سه سرباز فضایی برای حمله­‌ی مجدد دولت به پ‌­ک‌­ک فراهم کرد. تحت پوشش تعقیب دولت اسلامی، نیروی هوایی ترکیه مواضع پ­‌ک­‌ک در عراق را مورد هدف قرار داد.

در عین حال، داخل مرزهای ترکیه، حکومت با مبارزان کُرد در شهرهای کوچک و بزرگ در سراسر جنوب شرقی درگیر شد. تا بهار سال 2016، این دور جدید خشونت، بنا به گفته‌ی مقامات ترکیه، به قیمت مرگ 4571 مبارز کُرد، 450 سرباز و پلیس و دست­‌کم 338 نفر غیرنظامی تمام شده است. خسارت­‌های مادی هم به همین اندازه زیاد بودند و بسیاری از شهرهای کوچک کُردنشین تبدیل به ویرانه‌­ها و خرابه‌­هایی مزیّن به پرچم‌­های ترکیه شدند.

به رغم شعله‌­ور شدن عواطف ملی­‌گرایانه در میان ترک‌ها، این برخوردها حاکی از پایان کار حزب دموکراتیک خلق­‌ها نبود. انتخابات دوم که در نوامبر 2015 برگزار شد به اُفت رأی هـ‌ د ­پ انجامید، اما نه تا حدی که از ده درصد حد نصاب انتخاباتی کم‌تر باشد. در واقعیت، برحسب کرسی­‌های پارلمانی، هـ‌ ­د پ از حزب راست افراطی حرکت ملی (MHP) پیشی گرفت و سومین حزب بزرگ پارلمان شد.

با این حال پس از کودتای ناموفق 15 جولای، چشم‌­انداز سیاسی در ترکیه به‌سرعت در حال تغییر است. اردوغان از آشفتگی سیاسی به منظور تثبیت بیشتر قدرت خود استفاده کرده و سنگرهای باقیمانده‌­ی مخالفت در رسانه‌­ها، بوروکراسی، آکادمی و البته جنبش کُرد را مورد حمله قرار داده است.

منابع رسانه‌­های کُردزبان، ازجمله آژانس خبری دجله، ملت آزاد (Azadiya Welat) و فرهنگ جهانی (Evrensel Kültür) تعطیل شده­‌اند. رهبران محلی هـ‌ ­د ­پ از جمله شهرداران مشترک دیاربکر نیز، گولتان کیشاناک و فیرات آنلی، دست­گیر شده­اند. شاید یکی از مهم­‌ترین اقدامات دولت نقض حقوق پارلمانی نمایندگان هـ‌ ­د­پ است.

در ماه مه 2016، دو ماه پیش از کودتایی که در نطفه خفه شد­، پارلمان ترکیه رأی به حذف مصونیت پارلمانی اعضای هـ ­د ­پ داد، اقدامی که نه تنها از حمایت حزب عدالت و توسعه بلکه حتی از حمایت بزرگ­ترین حزب اپوزیسیون دولت ترکیه یعنی حزب کمالیست جمهوری­ خلق (CHP) نیز برخوردار بود. در شب چهارم نوامبر دولت ترکیه از آن قدرت جدید استفاده کرد تا در واقع «گردن» جنبش کُرد را «بزند»؛ اقدامی که به طرز وحشتناکی یادآور حمله‌ی طلعت پاشا به جماعت روشنفکران ارامنه صد و یک سال پیش از آن بود.

درست همان‌­طور که «ترک­‌های جوان» از پوشش جنگ جهانی اول بهره بردند تا مسئله­‌ی ارامنه را «حل کنند»، به نظر می‌­رسد که اردوغان هم از دوران پساکودتا استفاده می­‌کند تا مخالفت کُردها را «پاک­سازی کند».

نژادی کردن مبارزه­‌ی کُردها

یکی از وجوه حائز اهمیت اما اغلب نادیده گرفته‌­شده‌­ی تحولات مربوط به «مسئله­‌ی کُرد» در ترکیه، چرخش تدریجی در طول یک سده­‌ی گذشته به سمت نهادینه‌­سازی هویت کُردی در ترکیه است. در نگاه نخست، این امر ممکن است تحولی مثبت به نظر آید. با این حال، زمانی که جمهوری ترکیه به سمت بازشناسی هرچند ضمنی این موضوع حرکت کرد که کُردها اجتماعی متمایز را تشکیل می­‌دهند، جامعه‌­ی کُرد به شکلی متناقض نسبت به خشونت آسیب‌­پذیرتر شده است.

از این منظر، مقایسه با مورد ارامنه مشخصاً مقایسه­‌ای درست است. به رغم تلاش­های نسل­‌های پی‌­درپی اصلاح‌طلبان عثمانی در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم به منظور تشکیل «ملت» عثمانی از خلال ایجاد مجموعه­‌ی مشترکی از حقوق و وظایف برای همه‌ی اتباع عثمانی، صرف­‌نظر از گرایش‌­های قومی یا مذهبی­‌شان، هویت‌­های قومی ـ اشتراکی خصلت پایدار سیاست متأخر عثمانی باقی ماندند. این گفته مشخصاً در مورد اجتماعات غیرمسلمان مثل ارامنه صدق می­‌کرد که از نوعی بازشناسی رسمی به یمن وجود به‌­اصطلاح نظام ملت، ساختاری اجرایی که به اقلیت­‌های مذهبی شکلی از خودآیینی قانونی را اعطا می­‌کرد، برخوردار بودند.

در نیمه‌ی دوم قرن نوزدهم، این خودآیینی نهادی از طریق ظهور یک جنبش سرزنده­‌ی سیاسی ارمنی تقویت شد که (گاهی به وسیله‌ی فعالیت انقلابی خشونت‌­آمیز) برای بازشناسی حقوق ملی ارامنه (هرچند نه لزوماً استقلال ملی) فشار وارد می‌­کرد. نخبگان سیاسی عثمانی بیش از پیش جامعه ارامنه را نه به‌عنوان «شهروندان» بالقوه­‌ی عثمانی بلکه به مثابه تهدیدی حیاتی برای وحدت امپراتوری تلقی می‌­کردند ـ ستون پنجمی که فعالانه برای تضعیف نظم سیاسی عثمانی فعایت می‌­کند.

این گرایش به واسطه­‌ی تکثیر ایده‌­های داروینیسم اجتماعی در میان رهبری کمیته‌ی اتحاد و ترقی (که در غرب بیش‌تر به‌عنوان ترک‌­های جوان شناخته می‌­شود)، دارودسته‌ای سرّی از افسران و مقامات نظامی که حاکمان عثمانی در طول جنگ جهانی اول بودند، تشدید شد. این گرایش در نژادسازی (racialization) از جماعتی ایفای نقش کرد که تاریخاً پیش از هر چیز بر مبنای مذهب شناخته شده بودند. همان­گونه که دکتر ناظم، عضو تشکیلات ویژه‌ی کمیته اتحاد و ترقی، سازمان امنیت و اطلاعات نیمه‌­رسمی که مستقیماً مسئول جنایات اعمال‌­شده علیه ارامنه است، در نشست کمیته اتحاد و ترقی در سال 1915 بیان کرد:

اگر به کشتارهای محلی راضی باشیم… اگر این پاک­سازی سراسری و نهایی نباشد به‌ناگزیر منجر به مشکلات می­‌شود. بنابراین، مطلقاً ضروری است که ارمنی‌ها را در کلیتش نابود کنیم، به طوری که دیگر هیچ ارمنی‌­ای روی زمین وجود نداشته باشد و خود مفهوم ارمنی از سکه بیفتد…

در نتیجه، حتی تغییر دین به اسلام (اقدامی که جان بسیاری از ارامنه را در دور نخست برنامه‌­ها در اواسط دهه 1890 نجات داد) کفایت نکرد تا روستاییان ارمنی بیچاره را از تبعید به صحرای سوریه یا مرگ خلاص کند.

پس چه‌گونه می­‌توانیم وضعیت ارامنه‌­ی یکصد سال پیش را با اوضاع کُردهای امروز مقایسه کنیم؟

نگرش نخبگان سیاسی در جمهوری ترکیه نسبت به کُردها به لحاظ تاریخی با نگرش معماران نسل‌­کشی به ارامنه تا حدودی متفاوت بوده است. این بدین معنا نیست که انگاره­‌های نژادپرستانه‌ی هویت قومی در جمهوری ترکیه حائز اهمیت نبوده­‌اند. قانون اقامت 1934 سازوکارهای حقوقی را برای اخراج کسانی که فاقد «فرهنگ» غیرترکی بودند از خانه‌­هایشان فراهم آورد؛ قانونی که تأثیر زیادی بر تبعید کُردها و سایر «نامطلوبان» از قبیل یهودیان تراکیه یا تراس گذاشت.

در عین حال، دولت مصطفی کمال آتاتورک بیش‌تر تمایل داشت تا در قبال فعالیت‌­های طرفداران برتری نژادی ترک از قبیل نیهال آتسیز بردباری به خرج دهد، کسی که تبلیغات نازی­‌ها را برای مصرف ترک­‌ها از نو بسته‌بندی کرد و ملیت ترکی را به عنوان «مسئله‌­ای خونی» توصیف نمود. در سطحی عمومی‌­تر، کُردها اغلب از جانب ترک‌­ها به مثابه مردمانی جانورخو، با پوستی تیره، کثیف و دُم­‌دار قلمداد می‌­شدند.

با این همه، گفتمان «کمالیستی» رسمی کُردها را به عنوان مردمانی متمایز به رسمیت نمی­شناخت. کُردها «ترک‌های کوهی» خطاب می‌­شدند؛ مردمانی که ریشه­‌های ترکی داشتند اما مقدر بود که به نوعی زبان «فارسی ناقص» صحبت کنند (زبان کردی مانند فارسی زبانی هندواروپایی است). بنابراین، سیاست ترکیه در قبال کُردها اغلب برگرفته از این تصور بوده که کُرد بودن نوعی آگاهی کاذب است و هر گونه ابراز نارضایتی سیاسی از جانب کُردها محصول تحریک خارجی است.

در نتیجه، کردها در نگاه نخبگان کمالیست، با عاریه از اصطلاح مسعود یئن پژوهشگر، «ترک­‌های آینده»اند؛ اجتماعی که می‌­تواند از طریق آموزش وارد حلقه‌­ی «تمدن» مدرن ترکیه شود. در واقع، ملی­‌گرایان کمالیست، که تقریباً وسواسی بیمارگونه به استفاده از گفته‌­های مصطفی کمال دارند، بیش‌تر کوشیده‌­اند تا ویژگی قومی ملی‌­گرایی ترک را از خلال تأکید بر گفته‌­ی بنیان‌­گذار ترکیه انکار کنند: «خوشحال کسی است که خود را ترک می‌­نامد» و نه «خوشحال کسی است که ترک است»؛ موضوعی که برای اثبات فراگیری آشکار هویت ترک به کار رفته است.

البته «ملی­‌گرایی‌­های مدنیِ» ادغام­‌گرا از قبیل تنوع ملی­‌گرایی ترک که از طرف کمالیست­‌های متمایل به سکولاریسم به‌تفصیل بسط یافته، اغلب کم‌تر از به‌­اصطلاح ملی‌­گرایی قومی (در صورت نیاز حتی می­‌توان تفاوتی بین این دو مقوله قائل شد) مهلک نیستند. رسالت تمدن‌­ساز کمالیستی، که ولات زیدان­‌اوغلو ماهرانه آن را به عنوان «مسئولیت سفیدپوستان ترک» توصیف کرده، منجر به سرکوب زبان کُردی، دست­گیری کنشگران کُرد و سیاست­‌هایی از قبیل ربودن گسترده‌­ی کودکان کُرد و نگه­داری اجباری آن‌­ها در مدارس شبانه‌­روزی دولتی شد.

به هر ترتیب، انکار موجودیت کُردی از طرف حکومت ترکیه همچنین کُردها را دربرابر نسل­‌کشی کامل حفظ کرده است. در حالی که خشونت علیه جماعت‌­های خاص کُرد در مواردی به درجات نسل‌­کشی رسید ـ بیش از همه در طول عملیات 1937 و 1938 درسیم ـ در همان هنگامی که کُردها به عنوان ترک‌­های «بالقوه» تلقی می‌­شدند، ریشه­‌کنی فیزیکی کامل جامعه‌ی کُرد از دستورکار خارج شد. گذشته از این، چه‌گونه کسی می‌­تواند ملتی را نابود کند که حکومت از پذیرش وجود آن امتناع می­‌کند؟

اوضاع در دوره‌ی حزب عدالت و توسعه تغییر کرد. بازشناسی رسمی نصفه و نیمه‌­ی کُردها به‌عنوان اجتماعی متمایز در طول دهه‌ی گذشته از قضای روزگار شرایطی را ایجاد کرد که در آن نسل‌­کشی علیه کُردهای کنونی ترکیه، اگر لزوماً محتمل نباشد، امکان‌­پذیر است.

مسعود یئن در سال 2009 معتقد بود «وضعیت کُردها در برابر ترک‌­بودن در شرف تغییری عظیم است». منظور یئن این بود که باور عمومی مبنی بر اینکه کُردها می­‌توانستند ترک شوند در حال افول بود؛ به جای آن روایت جدید در حال ظهوری وجود داشت که منشأ آن هم نیروهای مسلح ترکیه و هم مطبوعات ملی‌­گرا بودند که کُردها را «شهروندان دروغی» (sözde vatandaşlar) تصویر می­‌کرد و اغلب آن­‌ها را از طریق کاربرد اصطلاحاتی چون کُردهای یهودی یا کُردهای ارمنی به جماعت‌­هایی مرتبط می‌­ساخت که مدت­‌ها خارج از حلقه‌­ی ترک بودن قلمداد می‌­شدند.

گرایش به تلقی کُردها به‌مثابه یک «دیگریِ» مشخصاً تعریف‌­شده در برابر ترک‌ها سهواً از جانب امتیازهای رسمی برای هویت کردی (هرچند نیم­‌بند و سطحی) تقویت شده است. اکنون برای رهبران سیاسی ترکیه ناممکن است که به سیاست انکار بازگردند، سیاستی که در بیش‌تر تاریخ مدرن ترکیه تعیین‌­کننده‌­ی نگرش رسمی در قبال کُردها بوده است. در عوض، کُردها امروز از دید حلقه­‌های حکومتی و بخش­‌های زیادی از عموم مردم ترکیه، به‌­سان ناسپاسانی قلمداد می‌­شوند که به رغم تلاش‌­های حکومت کمر به نابودی کشور بسته‌­اند.

در نتیجه، مجازات جمعی از نوعی که یک قرن پیش سر ارامنه آمد ـ شاید برای نخستین بار در تاریخ ترکیه‌ی مدرن ـ اکنون امکان‌­پذیر است. همانند ارامنه در سال 1915، کُردها به مثابه یک «دیگریِ» جدید سر بر آورده‌­اند- گروهی قابل تشخیص از اکثریت ترک.

از این منظر، دستگیری رهبران مشترک حزب دموکراتیک خلق­‌ها، در کنار صدها روشنفکر و فعال کُرد دیگر، به شکل شایان‌توجهی مشابه تلاش­‌های طلعت پاشا برای «گردن­‌زنی» جماعت ارامنه به نظر می‌­رسد. مدافعان اردوغان به‌خوبی سعی دارند این دستگیری‌­ها را در چارچوب «جنگ علیه تروریسم» صورت‌بندی کنند؛ به‌­ویژه زمانی که اقدامات او را در برابر ایالات متحد و اروپا توجیه می‌­کنند.

با این حال، اظهارنظرهای وزیر اقتصاد نیهات زیبک‌چی که در ‌آن­ها اعضای هـ ­د پ را به «موش کثیف» تشبیه کرده بود، اشاره به نگر‌‌ش­‌های نژادپرستانه و ضدّانسانی‌­ای دارد که همچنان در نخبگان حاکم ترکیه وجود دارد. چنین اظهارنظرهایی، که در زمان جنگ بین پ­ک­‌ ک و ارتش ترکیه مطرح می‌­شود و اوج می‌­گیرد، تنها در خدمت سخت کردن مرزهای ایدئولوژیک جداکننده‌­ی کُردها از ترک‌­ها ایفای نقش می‌­کند و در این راستا کاملاً ممکن است بنیان‌­های اقدام به خشونتِ تاکنون بی‌­سابقه­ای را علیه کُردهای ترکیه پایه‌­گذاری کند.

آیا این امر به نسل­‌کشی ختم خواهد شد؟ شاید خیلی زود است که پاسخ این پرسش را بدهیم. اما در سال 2016 به سر می‌­بریم، سالی که در آن بسیاری از چیزهایی که زمانی ناممکن تلقی می­‌شدند همگی واقعی از آب درآمده‌­اند.

23 نوامبر 2016

مقاله‌ی بالا ترجمه‌ای است از: www.jacobinmag.com
منبع فارسی:نقد اقتصاد سیاسی
برگرفتە از اخبار روز

Related posts