جامعه نباید در مقام قیم، حوزه‌عمل سیاسی خود را به هیچ کدام از جریانهای درون حکومت محول کرده و از خود سلب مسئولیت کند

جامعه نباید در مقام قیم، حوزه‌عمل سیاسی خود را به هیچ کدام از جریانهای درون حکومت محول کرده و از خود سلب مسئولیت کند

تحلیل و ارزیابی کودار در خصوص انتخابات انجام گرفته در ایران- تهدید و فرصت ها برای حاکمیت ایران و نقش و جایگاه مردم بعد از انتخابات

چشم‌انداز و آینده سیاسی تحولات در ایران را تنها نمی‌توان به انتخابات و نتایج آن محدود و محصور کرد. چرا که ماهیت انتخابات ۹۶ و اهمیت آن می‌تواند مهم‌ترین عامل در تعیین آینده‌ سیاسی ایران قلمداد شود.

انتخابات ۹۶ در وضعیتی برگزار شد که التهاب و حساسیت‌های حاکم بر فضای منطقه‌ و جهان از یک سو و از سوی دیگر وضعیت تنش‌آمیز داخلی در ایران، به ویژه بن‌بست‌ در سیاست‌های معضل‌آفرین ساختاری و ذهنیتی حاکمیت، همچنین رویکرد غیر‌دموکراتیک آن در نحوه‌ برخورد با مطالبات انباشته‌شده‌ جامعه، به ناگزیر فرم و ماهیتی سرنوشت‌ساز به این انتخابات می‌بخشید. انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران، با هر خروجی و نتیجه‌ای، بازخورد واپسین آزمون‌ها و فرصت‌‌سوزی های سی‌ونه ساله نظام برای بقا و در ادامه، آغاز فرصت‌سازی جامعه برای احیای تحول سیاسی‌ است.

وجود شکاف عمیق و واقعی میان دولت و جامعه، (درصورتی که جامعه با خوانش سیاسی و رویکرد کنش‌گرانه، خود را در جایگاه احیاگر عمل تحول‌خواهانه، باز تعریف و بازسازی کند) دولت را ناگزیر می‌کند که به اتخاذ یگانه سیاستی‌‌ که بقایش را تضمین کند، پناه ببرد. پس اصرار بر هرچه بیشتر نهادینه‌کردن محتوای غیردموکراتیک قانون اساسی و افراط در تمرکز و این‌همانی کردن قدرت و سیاست در نهاد نامشروع ولایت فقیه، به ناچار با هرگونه فرصت‌ و امکانی که جامعه خواهان احیای آن باشد در تضاد خواهد بود.

گفتار و عمل مصلحت‌گرایانه‌ معطوف به اصلاح‌طلبی و سلطه‌ی نامشروع حاکمیت تمامیت‌خواه اصول‌گرایی نیز هیچ‌یک نخواهند توانست، با برگزاری یک انتخابات، رویکرد فاشیستی نظام در مواجه با مطالبات دمکراتیک جامعه را تمام شده نشان داده و این مطالبات را در سرخوشی بعد از انتخابات به ورطه فراموشی ببرند.

در مقابل اگر جامعه در برابر اصرار محافظه‌کاران و سپاه پاسداران بر تداوم وضع موجود، حوزه‌ عمل سیاسی خود را به هیچ جریان درون حکومتی‌ای به عنوان قیم، محول نکرده و از خود سلب مسئولیت نکند؛ اصلاح‌طلبانِ خواهان تحول نیز، دیگر بهانه‌ای برای به تعویق انداختن خواسته‌های مردم نداشته و نمی‌توانند تنها بر حل مسایل خارجی تمرکز کنند. بلکه باید بر گشایش دموکراتیک داخلی به عنوان ضرورت تمرکز کرده و برخوردی مسئولیت پذیرانه از خود نشان دهند.

انتخابات و حق تعیین سرنوشت توسط آن، تاکنون در ایران به عنوان بستری خرد‌محورانه برای‌ تعامل حاکمیت با جامعه تعبیر نشده و زمینه‌ بروز استعداد جامعه برای تحقق مطالبات را فراهم نیاورده است، به همین دلیل برخورد صحیح با این مسئله می‌تواند شکاف بنیادین و روزافزون جامعه و دولت را ترمیم کند. مهیاترین بستر برای ایجاد تحول در جامعه، بستری است که کنشگری سیاسی در آن، در جایگاه ناظر و مسئول قرار بگیرد و نقش اصلی را به عنوان آلترناتیو حاکمیت بر عهده بگیرد.

پایان مرحله‌ انتخابات دوره‌ دوازدهم ریاست‌جمهوری در ایران سرآغاز انتخابی دشوار برای حاکمیت و نظامی‌ست که در بحرانی‌ترین دوران حیات خود به‌سر می‌برد. درواقع انتخاب میان بقا با سیاست دائمی عدم پاسخ‌گویی به آرای جامعه و تداوم یغما‌گری و تقلیل‌دهی مطالبات با پیشبرد گفتمان یگانه‌ قدرت و سیاست ولایی، یا اقدام دموکراتیک با برخورداری از این نگرش که کنش‌ خردمحورانه‌ جامعه و شعور سیاسی آن به عنوان عاملی مهم در برون‌رفت از بحران؛ اکنون پیش روی حاکمیت قرار دارند.

رویکرد نظام حاکم و دولت منتخب در این برهه می‌تواند مسیر و آینده‌ سیاسی ایران را مشخص کند. انتخابات ۹۶ مشارکت جامعه و آحاد مردم در انتخاب شخص یا غلبه‌ جریانی‌ سیاسی بر دیگری نبوده و محصور به این موضوع نیست، بلکه انتخاب مسیر‌ و آینده‌ سیاسی‌ست که می‌تواند فرصت و امکان تحول یا احتضار سیاسی را موجب شود.

تخلفات گسترده انتخاباتی در ۵مین دوره انتخابات شهر و روستا امری‌ست که در سرتاسر ایران و مخصوصاً در روژهلات کردستان از نیت حاکمیت برای مداخله در طبیعی‌ترین حق مردم پرده برداشت. این امر را می‌توان صراحتاً سرکوب دوباره خلق در انتخاباتی دانست که مردم برای تغییر هرچند کوچک نحوه مدیریت خود و امر “دمکراسی از پایین” در آن گام برداشته‌اند. خریدو فروش آرا توسط نامزدهایی که اکثریت آن‌ها از عناصر حکومتی بودند، توهین آشکار به خلقی‌ست که به‌صورت عمدی در تنگنای اقتصادی گذاشته شده است. بدون‌شک این عمل، اخلاقی و وجدانی نبوده و هرگز نمی‌تواند دستاوردی برای حاکمیت داشته باشد. دست‌های پنهان مداخله‌گر در صندوق‌های مردم باید به‌ روشنی بدانند که این مداخلات و اهانت به آرای مردم، تنها باعث بی‌آبرویی بیشتر آن‌ها و عمیق‌تر شدن شکاف میان مردم و حاکمیت است. اما با این وجود آنچه مهم است واکنش مردم به این تخلفات گسترده بود.

اعتراضات مردمی و نامزدهای معترض به نتیجه این انتخابات جنجالی، خود بهترین گواه است که شکاف‌ها در حال تعمیق هستند و بدون‌شک مسبب این بحران نیز خود حاکمیت و نهادهای پرنفوذ در ساختار انتخابات‌اند. رژیم جمهوری اسلامی در شرایطی نیست که تا ابد به این دست‌اندازی‌ها ادامه دهد. شرایط خاورمیانه روزبه‌روز عرصه را بر این حاکمیت تنگ‌تر می‌کند و تنها راه برون‌رفت از آن نیز، بی‌هیچ تردیدی ارجاع به خواست خود مردم خواهد بود. شرایط متزلزل و شکننده جمهوری ترکیه هم‌اکنون برکسی پوشیده نیست. بدون‌شک سیاست‌های انکارگرایانه حزب حاکم این کشور (آ.ک.پ) باعث و بانی حقیقی این شرایط است. اگر رژیم ترکیه از پشتیبانی ضمنی غرب برخوردار است، رژیم جمهوری اسلامی حتی از این امتیاز نیز محروم است و تنها گزینه‌ی پیش روی حاکمیت، تنها و تنها گوش دادن به صدا و خواسته‌های خلق‌های ایران است.

اگرچه ظاهراً قول‌هایی از طرف جناح‌های مختلف شرکت کننده در مورد حقوق ملیت‌ها و مذاهب در شعارهای انتخاباتی داده شد، اما حاکمیت جمهوری اسلامی و در رأس آن جناح اصلاح‌طلب باید بداند که با این وعده‌ها و عملکردهای لاک‌پشت‌وار نمی‌توان امیدی به آینده داشت. نباید از یاد برد که مردم ایران و در رأس آن خلق‌های غیرفارس هم‌اکنون در پی سیاست‌های انکارگرایانه و کشنده حاکمیت در بحرانی‌ترین وضعیت خود در طول حیات جمهوری اسلامی هستند و دیگر میل و تحملی برای ادامه این شرایط دارند.

اعتراضات روزافزونی که به هر بهانه‌ای توسط اقشار مختلف مردم ـ تجمعات کارگری، معلمان، اصناف، زنان، زندانیان و … ـ صورت می‌گیرد، پیش از آنکه اعتراض به ناعدالتی در خصوص طبقه‌شان باشد، اعتراض به سیاست‌های حاکمیت انکارگرایی‌ست که مسبب واقعی تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی‌ست. وقتی این بحران داخلی را با تهدیدات خارجی بر روی ایران جمع می‌زنیم، به این نتیجه می‌رسیم که حاکمیت جمهوری اسلامی و دولت جدید چاره‌ای جز برداشتن گام‌های عملی نخواهند داشت و زمان به‌سرعت برای آن‌ها درحال سپری شدن است؛ چه بسا که در سال‌های آینده، دیگر نتوانند با وعده‌های توخالی، سیاست‌های انکارگرایانه، اقتدارگرایی و خریدوفروش آرا، از اعتراضات به حق و گسترده مردمی ممانعت به‌عمل آورد.

بدون‌شک جامعه ایران درحال شکوفایی خرد سیاسی‌ست و فصل نوینی از حیات خود را آغاز کرده است. پس مناسب‌ترین و عاقلانه‌ترین عمل این‌ست که اگر دولت جدید واقعاً بر عملی کردن شعارهای خود مصر است، علی‌رغم سنگ‌اندازی‌های نهادهای امنیتی و اطلاعاتی، تمامی شعارهای خود را عملی کرده و به خواست خلق‌های ایران گوش فرا دهد.

همان‌طور که اشاره شد، خلق‌های ایران و در رأس آن‌ها خلق کرد دیگر تحمل این شرایط را نداشته و روزبه‌روز دامنه اعتراضات خود را گسترده‌تر خواهند کرد.

جامعه دمکراتیک و آزاد روژهلات کردستان “کودار” نیز به‌عنوان نظامی که بر اساس خواسته‌های خلق کرد و دیگر خلق‌های ایران حرکت می‌کند، نمی‌تواند بر این شرایط را قبول کرده و آن را لایق مردم ایران و خلق کرد در روژهلات کردستان نمی‌بیند. کودار به موازات خلق کرد و دیگر خلقهای ایران حرکت خواهد کرد و بدون‌شک خود را ملزم به پاسداشت خواسته‌های آنها می‌داند. درواقع مبارزه کودار برای نهادینه کردن حقوق خلق کرد روزبه‌روز گسترده‌تر می‌شود و در آینده نیز شاهد مواضع متفاو‌تری از سوی این نظام خواهیم بود.

ما به‌مثابه کودار معتقدیم که رژیم جمهوری اسلامی و دولت روحانی باید سریعاً به خواسته‌های خلق پاسخ مثبت دهند. در غیر این‌صورت این رژیم خود مسئول شرایط قریب‌الوقوع آینده خواهد بود. شکی وجود ندارد که کودار برای احقاق حقوق ملت کرد و نیز دیگر خلقهای ایران تنها منتظر سیاست‌های جمهوری اسلامی و دولت‌های جدید نخواهد بود و دارای برنامه و استراتژی‌های مشخصی‌ست که معتقد است در زمان‌بندی‌های تعیین شده باید به نتیجه برسند. اصرار بر انکار این موضوع از طرف جمهوری، تنها هزینه این عمل را افزایش خواهد داد. جامعه دمکراتیک و آزاد روژهلات کردستان هم‌چنان آماده است تا در آینده گام‌های عملی‌ای در راستای احقاق حقوق خلق کرد در روژهلات کردستان بردارد.

جامعه‌ دمکراتیک و آزاد شرق کردستان-کودار

۳۰-۵-۲۰۱۷

منبع: سایت کودار

Related posts